عقدت الجمعية الوطنية يوم امس الاحد جلسة عامه برئاسة رئيسها السيد/محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة.
وكان مدرجا في جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة جملة من المشاريع تتمثل في:
مشروع قانون لتعديل قانون رقم 133 الصادر في الـ 28 يناير من عام 20016 حول قانون العمل، مشروع قانون للمصادقة علي اتفاقية انابيب الغاز الطبيعي ، مشروع قانون لتعديل قانون رقم 435 الصادر في 12 ابريل في 2018 حول القانون المدني.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة علي المشاريع المذكورة.