عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي جلسة عامه برئاسة رئيسها السيد/محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة.
وكان مدرجا في جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة جملة من المشاريع تتمثل في: مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ،وذلك بمقتضى رؤية جيبوتي الوطنية 2035 ، التي كرست التزام الحكومة بتنويع الاقتصاد وقدرته التنافسية مخصصة دورا قياديا للقطاع الخاص، ويمثل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد أحد ركائز هذه الاستراتيجية،مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية قرض لمشروع مركز التميز للتعليم العالي ،يهدف هذا المشروع القانوني إلى التصديق على اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دولار (2.6 مليار فرنك جيبوتي) تم إبرامها في 12 أبريل 2019 بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية من أجل التنمية.
لتمويل مشروع مركز التميز الإفريقي بجيبوتي، مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع التحويلات النقدية وتعزيز رأس المال البشري،ويندرج هذا الاتفاق في إطار تمويل المشروع المتكامل للتحويلات النقدية وتعزيز رأس المال البشري، والذي يمثل بالفعل أحد العوامل الأساسية للوصول إلى نمو مستدام وشامل، مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل (منحة وقروض) لمشروع تحسين أداء القطاع الصحي.
تهدف الاتفاقية إلى زيادة حجم وكمية الخدمات الصحية والتغذوية مع التركيز على دعم الأمهات والمواليد الجدد ، مشروع قانون يتعلق بتعديل ميزانية الدولة للعام المالي 2019.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة علي مشاريع القوانين المذكورة .