عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء جلسة عامه برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروعي قانونين يتمثل أولهما في مشروع قانون يتعلق بتعديل وتكملة القانون رقم 61 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة في 23 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مخزون الطوارئ من المنتجات البترولية.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان مخزون استراتيجي من المنتجات النفطية الكافية وآليات الوقاية الفعالة، وسيمكّن اعتماده تأمين مزيد من مخزونات النفط من أجل مواجهة حالات الطارئة والأزمات المتعلقة بالطاقة. ويتعلق مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقية تمويل تم إبرامها في 18 أكتوبر 2019 بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية لدعم مشروع تعزيز فرص التعلُّم. ويهدف التمويل بموجب هذه الاتفاقية إلى إرساء أساس جيد للتعليم قبل المدرسيِّ، وتحسين التعليم الابتدائي والثانوي مع التركيز على الفئات السكانية المحرومة والضعيفة. وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة، تمت المصادقة على المشروعين المذكورين.