عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الاربعاء، جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، و أعضاء الحكومة، وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة جملة من مشاريع القوانين المتمثلة في: مشروع قانون يتعلق بحماية ورعاية النساء والأطفال ، ومشروع قانون يتعلق بإنشاء صندوق جيبوتي السيادي، مشروع قانون يتعلق بالتصديق على آلية تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1986، الذي يهدف إلى تحسين الطابع التمثيلي لأعضاء مجلس الإدارة من خلال اتباع طريقة تعيين تأخذ بعين الاعتبار المصالح الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمجموعات المختلفة،مشروع قانون يُنشئ سلطة تنظيمية متعددة القطاعات،مشروع قانون المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعديلات على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي،مشروع قانون تعديل الفقرة 5 من المادة 14 من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة علي مشاريع القوانين المذكورة.