عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأول الثلاثاء برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، جلسة عامة، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الدفاع المكلف العلاقات مع البرلمان السيد حسن عمر محمد، ووزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسي دواله، ووزير الصحة السيد محمد ورسمه ديريه، ونواب البرلمان. وكانت هذه الجلسة مكرسة للمصادقة علي مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض لتنفيذ خطة الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا.
وفي كلمة له في افتتاح الجلسة، قال رئيس الجمعية الوطنية: « في هذه الأوقات الصعبة التي يواجه فيها العالم، أزمة صحية غير مسبوقة، نعقد جلستنا للمصادقة على مشروع قانون من شأنه أن يعزز الجهود الوطنية الهادفة إلى محاربة انتشار كوفيد19.
وأردف قائلا: «يتطلب الوضع الصحي الذي نمر به تغييرًا في السلوك ويفرض علينا الامتثال الصارم لتدابير الحاجز الصحي الذي أكدت عليه وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
كما أشاد بالجهود والإجراءات الوقائية التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله وحكومته، بما في ذلك تدابير الاحتواء وإغلاق المدارس والجامعات والمساجد وحظر التجمعات الشعبية وإغلاق الحدود جوا وبحرا وبرا.
من جانبه وردا علي أسئلة النواب حول الإجراءات والتطورات بشأن كوفيد 19، تناول رئيس الوزراء، البرامج والأنشطة المختلفة التي تضطلع بها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله للارتقاء بالمساعي الحثيثة المبذولة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا، والتداعيات السلبية الناتجة عن الإجراءات المتخذة في هذا السياق، وفي مقدمتها الحجر المنزلي الذي تم تمديده لأسبوع آخر.