برئاسة رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وعدد من اعضاء الحكومة عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي جلسة عامة ، وكان مدرجا في جدول هذه الجلسة مشروع قانون معدل للتشريعات في مجال التجارة الذي يهدف الي مراجعة وتعديل أحكام القانون التجاري، وتعد هذه التعديلات جزءا من الإصلاحات التي تم اتخاذها بالفعل في إطار العمل علي تحسين مناخ الأعمال عبر تعزيز حقوق أقلية المساهمين من جهة، وتسهيل الولوج إلى الائتمان من جهة أخرى، وعقب المصادقة علي مشروع القانون المذكور بالاجماع قام عدد من نواب البرلمان بتوجية اسئلة الي رئيس الوزراء وعدد من اعضاء الحكومة حول اخر التطورات والاجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة تفشي وباء كوفيد19،
بدوره تقدم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المعنيين باجابات وافية علي الأسئلة المطروحة من قبل النواب .