عقدت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد،عدد من أعضاء الحكومة، وكان مدرجا علي جدول اعمال هذه الجلسة مناقشة جملة من مشاريع القوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بتبني السياسة الوطنية للتكوين المهني، ومشروع قانون متعلق بإنشاء مدرسة وطنية للدراسات القضائية، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على ميثاق إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على الاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة، ومشروع قانون حول اتفاقية تمويل شراء المنتجات البترولية المكررة.
هذا وصادقت الجمعية الوطنية بعد بحث مستفيض علي مشاريع القوانين المذكورة التي كانت مدرجة على جدول اعمالها.