برئاسة رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد، عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي جلسة عامة، بحضور رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد، و اعضاء الحكومة ، وكان مدرجا في جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة جملة من مشاريع القوانين ،والمتمثلة في كل من مشروع قانون المصادقة علي الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي للسنة المالية 2017، ومشروع قانون المصادقة علي الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2017،
ومشروع قانون الحسابات المالية لشركة جيبوتي تلكوم للسنة المالية 2017، ومشروع قانون يتعلق بالحسابات المالية لشركة المحروقات الدولية للسنة المالية2016، ومشروع قانون الحسابات المالية لشركة المحروقات الدولية للسنة المالية 2017، ومشروع قانون الحسابات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2015، مشروع قانون الحسابات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2016،
وفي اعقاب المناقشة المستفيضة حول المشاريع ،قام عدد من نواب البرلمان بتوجيه اسئلة لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة المعنيين في الجلسة حول مواضيع تتعلق بالسلامة المالية لمؤسسات القطاع العام، وتلقوردودا وافية من رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة علي الاسئلة التي طروحها وفي ختام الجلسة تمت المصادقة علي مشاريع القوانين المذكورة.