عقدت الجمعية الوطنية يوم امس الاول الاثنين جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، و أعضاء الحكومة.
وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة خمسة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع القانون رقم 97 لعام 2020 / الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة، والمتعلق بحرية الإعلام، وأخلاقيات الوصول الي المعلومات، وتعديل وتكملة القانون رقم 2 لعام 1992 الصادر عن الهيئة التشريعية الثانية، والمتعلق بحرية الإعلام، ومشروع قانون رقم 96 لعام 2020/ الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة،
والمتعلق بالتعددية السياسية في الحملات الانتخابية، وتعديل أحكام القانون التنظيمي رقم 1 لعام 1992، ذو الصلة بالعملية الانتخابية، مشروع قانون يتعلق بمراجعة القانون رقم53 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة لعام 2014 بشأن تنظيم وزارة الميزانية، ومشروع قانون اعادة تنظيم وزارة الشؤون الاسلامية والثقافة والاوقاف، ومشروع قانون رقم 133 المكمل لقانون العمل ،
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة علي مشاريع القوانين المذكورة.
وفي ختام الجلسة أدلي رئيس الجمعية الوطنية ببيان اشار فيه إلي ادانة الجمعية الوطنية استمرار نشر الرسوم المسيئة لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم ، تحت ذريعة حرية التعبير،وأكد السيد/ محمد علي حمد، علي أن هذه الممارسات تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب 2 مليار مسلم، وأضاف قائلا: إن هذه الممارسات تشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الاخر ومعتقداته.