عقدت الجمعية الوطنية يوم امس الاحد جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، و أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة عدد من مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالسلامة الاشعاعية والنووية والامن النووي وتطبيق الضمانات، ومشروع قانون يتعلق بإنشاء وتأسيس إدارة مراقبة المهن والأعمال الجانبية في الأماكن العامة،ومشروع قانون انشاء المعهد الوطني للإحصاء، ومشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي والكيميائي والبيولوجي،ومشروع قانون الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي للسنة المالية 2018، ومشروع قانون الحسابات المالية للمكتب الوطني للسياحة للسنة الماليه 2018
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة، تمت المصادقة علي مشاريع القوانين المذكورة .