عقدت الجمعية الوطنية يوم امس الاربعاء جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، و أعضاء الحكومة.
وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية قرض لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية (PGIRE).
يتمثل الهدف من مشروع القانون المذكور في التصديق على اتفاقية قرض تبلغ قيمتها حوالي 1.173 مليار فرنك جيبوتي تم إبرامها في 14 أكتوبر 2020، بين جمهورية جيبوتي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،وتهدف اتفاقية القرض الممنوح بشروط تمويل مواتية إلى تحسين حصول الأسر الريفية بشكل مستدام على المياه والمراعي، وتعزيز صمودها في وجه تغير المناخ ، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي لها ،وتحسين دَخْل النساء والشباب، ومشروع قانون يتعلق بالتصديق على تمويل إضافي لمشروع إعادة التأهيل المتكامل للأحياء الفقيرة،يهدف مشروع القانون إلى التصديق على اتفاقية تمويل إضافي تبلغ قيمته الإجمالية 5.474 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لتوسيع أنشطة المشروع المتكامل لإعادة تأهيل الأحياء الفقيرة،