عقدت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي جلسة عامة، برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة، وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة أربعة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل للمشروع المتكامل للتحويلات النقدية وتعزيز رأس المال البشري، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل للكيانات الخارجية لمحطة كهرباء دميرجوك وتمديد شبكة نقل الكهرباء، ومشروع قانون معدل ومكمل للقانون رقم 33 لعام 2013 الصادر عن الهيئة التشريعية السابعة الذي ينظم أنشطة استيراد وتخزين ونقل وتوزيع المحروقات والمواد المكرَّرة، ومشروع قانون لتبني الحسابات المالية للمطبعة الوطنية لعام 2018.
وبعد مداخلات استيضاحية من قبل النواب وتلقيهم للردود من رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، ووزير الاعلام المكلف بالبريد والاتصالات السيد/ رضوان عبد الله بهدون، ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي، وافقت الجمعية الوطنية على مشاريع القوانين المذكورة بالإجماع.