برئاسة رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد، وحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، واعضاء الحكومة،عقدت الجمعية الوطنية أمس الأربعاء جلسة عامة،وكان مدرجا في الأجندة اربعة مشاريع تتمثل:- في مشروع قانون يسمح لجمهورية جيبوتي بالاكتتاب في الزيادة العامة والانتقائية لرأس مال البنك الدولي من أجل إعادة الإعمار والتنمية ،
مشروع قانون يسمح للبلاد بالاكتتاب في الزيادة العامة والانتقائية في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية، مشروع قانون بشأن شروط وأحكام بيع ممتلكات الدولة في رؤوس أموال الشركات، واخيرا مشروع قانون المالية بشأن التسوية النهائية لموازنة الدولة للسنة المالية 2020 ، وبعد ايضاحات وافية من قبل وزير الإقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد الياس موسي دواله، ووزير الميزانية عبدالكريم ادن شير،تمت المصادقة علي مشاريع القوانين المذكورة بالاجماع.