عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأحد الجلسة العامة الأولى لدورتها الاعتيادية الثانية لعام 2024، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد، والعديد من أعضاء الحكومة، وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة واعتماد ثمانية مشاريع قوانين تتمثل في : - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للوكالة الوطنية للسياحة للسنة المالية 2022. -مشروع قانون متعلق بالمصادقة على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي. -مشروع قانون يتعلق باعتماد السياسة الوطنية للشباب والثقافة. -مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية العامة للتجارة بين جيبوتي وإثيوبيا.
- مشروع قانون متعلق باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الوظيفية للكبار للفترة 2024- 2029 . - مشروع قانون للموافقة على الحسابات المالية للمعمل المركزي للبناء والتجهيزات للسنة المالية 2023.
- مشروع قانون للموافقة على الحسابات المالية لصندوق التقاعد العسكري للسنة المالية 2023.
- مشروع قانون للموافقة على الحسابات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي للسنة المالية 2022. وبعد مداخلات استيضاحية من قبل النواب،وتلقيهم لردود وافية من أعضاء الحكومة المعنيين، وافقت الجمعية الوطنية على مشاريع القوانين المذكورة بالإجماع.