الجمعية الوطنية تعقد جلستها العامة الأخيرة لعام 2016

عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وذلك بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة خمسة مشاريع قوانين تتمثل في : مشروع قانون حول وضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي ويتناول هذا القانون ضرورة وجود إطار تشريعي وطني لوضع اللاجئ بموجب اتفاقية جينيف في 28يوليو عام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية في 10سبتمبر عام 1963.

ومشروع قانون يتعلق بالموازنة التقديرية للدولة لعام 2017 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقدر ب120825000000

فرنك وتشهد هذه الموازنة نمو الناتج المحلي بنسبة 7% إلي جانب انخفاض معدلات التضخم ويرجع هذا النمو إلي تطور الأداء الاقتصادي وتأثير الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع التنموية كالمواني والسكك الحديدية.أما مشروع قانون الثالث فيتصل بالموافقة علي البيانات والحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي في عام 2014 وتظهر هذه الحسابات ربحا صافيا يقدر بنحو 37مليون فرنك جيبوتي

ومشروع القانون الرابع مكرس لإعادة تنظيم عمل ومهام أمانة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية بشكل يفعل ويعزز جهود هذه الوزارة في التعامل والاستجابة لاحتياجات والأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة أرجاء البلاد ويتمحور هذا التنظيم الجديد حول ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العاصمة والأقاليم الداخلية الخمسة وضرورة التنسيق مع الشبكات ومنظمات المجتمع المدني للوقوف وتقييم الأحوال المعيشية للأسر الفقيرة والمحور الاخير هو مساعدة وإعانة هذه الشريحة بالإضافة إلي ذوي الاحتياجات الخاصة

ومشروع قانون الخامس والأخير فيتعلق بتنظيم عمل الوزارة المكلفة باللامركزية الجديدة وإطلاق نشاطها المتمثل في تعزيز نظام اللامركزية وتقليص الفوارق بين العاصمة والأقاليم الداخلية الخمسة وتنمية الاقتصادات المحلية

وبعد مداخلات استيضاحية تقدم بها النواب، وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على مشاريع القوانين المذكورة.