الجمعية الوطنية تعقد جلستها العامة الأخيرة لعام 2018

عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الاحد جلستها العامة الأخيرة للعام 2018 برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون مالي يتعلق بالميزانية العامة التقديرية للسنة المالية 2019, والتي تصل إلى أكثر من 147مليار فرنك جيبوتي .وتحقق هذه الميزانية زيادة في الإيرادات الداخلية خصوصا الإيرادات الضريبية.

وفي معرض رده علي أسئلة النواب ، أشار رئيس الوزراء إلى أن الميزانية العامة التقديرية للسنة المالية 2019 ترتكز علي الحد من الفقر ودفع التنمية الاجتماعية، وتعزيز النظام الصحي، وتحسين نظام التعليم لضمان إيجاد مواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل وقطاع الإسكان.

وأكد أن مشروع هذه الميزانية يعكس مدى اتساق وصرامة سياسات الحكومة المالية بما يتماشى مع السياق الاقتصادي، وتوقعات النمو الاقتصادي في العام 2019 والذي يتوقع أن يصل إلى نحو 7٪ جراء الاستثمارات المباشرة وتطور قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والبناء.

من جهته ، أشار وزير الميزانية السيد/ بودية احمد روبله ردا على استيضاح عدد من النواب إلى اعتزام الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله إجراء مراجعات تشمل تراخيص الاستيراد، وتعديل رسوم التسجيل، والتخفيف من الإجراءات المرتبطة بنقل حق الملكية، منوها في ذات الوقت بأن اتخاذ مثل هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية إلى جانب تقليل الضغوط الضريبية.

وفي ختام هذه الجلسة وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على مشروع القانون المذكور.