عقدت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، و بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون مالي يتعلق بالميزانية العامة التقديرية للسنة المالية 2018, والتي تصل إلى أكثر من 126مليار فرنك جيبوتي .
وتحقق هذه الميزانية زيادة في الإيرادات الداخلية خصوصا الإيرادات الضريبية،كما يُتوقع في ذات الوقت أن تشهد النفقات زيادة ملحوظة في العام المقبل ولاسيما ما يرتبط بمخصصات الموظفين والمواد. <br />
وفي معرض رده علي أسئلة النواب أشار رئيس الوزراء إلي أن الميزانية العامة التقديرية للسنة المالية 2018 ترتكز علي الحد من الفقر ودفع التنمية الاجتماعية، وتعزيز النظام الصحي، وتحسين نظام التعليم لضمان إيجاد مواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل وقطاع الإسكان.<br />
وأكد أن هذا المشروع يؤكد مدى اتساق الحكومة وصرامة ميزانيتها وبما يتماشى مع السياق الاقتصادي، وتوقعات النمو الاقتصادي في 2018 التي تصل إلى نحو 7٪ جراء الاستثمارات المباشرة وتطور قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والبناء.<br />
من جهته أشار وزير الميزانية السيد/ بودية احمد روبله ردا علي استيضاح عدد من النواب إلي اعتزام الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله إجراء مراجعات تشمل تراخيص الاستيراد، وتعديل رسوم التسجيل، والتخفيف من الإجراءات المرتبطة بنقل حق الملكية.<br />
منوها إلي أن من شأن اتخاذ هذه الخطوات تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية إلى جانب تقليل الضغوط الضريبية.<br />
وفي الختام وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على مشروع القانون المذكور.