عقدت الجمعية الوطنية ،يوم امس الأربعاء الجلسة العامة والأخيرة للعام 2022 برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد،و بحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد،والعديد من أعضاء الحكومة.
وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة 4 مشاريع قوانين تتمثل في:-
المشروع المتعلق بإعادة تنظيم المفتشية العامة للشئون المالية، ومشروع قانون يتعلق بالتوجه الاستراتيجي لهيكلة القطاع غير الرسمي في جمهورية جيبوتي، ومشروع قانون يتعلق بالميزانية التقديرية للدولة للسنة المالية 2023، اضافة الي مشروع قانون لمراجعة الحسابات المالية للدولة للسنة المالية 2021.
وفي معرض رده علي أسئلة النواب تناول وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ الياس موسي دواله خلال هذه الجلسة الخطوط العريضة لطرق ووسائل توحيد إجراءات رصد الأموال العامة، والمؤسسية الجيدة.
من جانبه استعرض وزير التجارة والصناعة أهداف مشروع إلاطار استراتيجي الوطني لهيكلة القطاع غير الرسمي في تنسيق السياسات القطاعية المختلفة التي تحدد التدابير التحفيزية (التمييز الضريبي الإيجابي) والإجراءات التصحيحية الأساسية للدمج الحقيقي لهذه الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد المنظَّم.
من ناحيته اكد وزير الميزانية علي أن الأهداف المنشودة فيما يتعلق بموازنة الدولة للعام 2023تتمثل في تحسين أداء استرداد الإيرادات ومراعاة الانضباط في الميزانية، بالإضافة ترقية قطاعي التعليم والصحة ومواصلة الجهود الرامية الي مكافحة الفقر وتعزيز قطاع الطاقة والحكم الرشيد،وتقوية الاجرءات الامنية.
وفي الختام وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع على مشاريع القوانين المذكورة بالاجماع.
وفي كلمته الختامية للجلسة عبر رئيس الجمعية الوطنية عن التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023الي رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله ، وسيدة جيبوتي الاولي السيدة/خضراء محمود حيد،والي اعضاء الحكومة والجمعية الوطنية والي كافة ابناء شعب جيبوتي ، متمنيا لهم موفر الصحة والعافية والتقدم .