الجمعية الوطنية تعقد جلستها الأخيرة في الدورة التشريعية السابعة

عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي جلستها العامة الأخيرة في الدورة التشريعية السابعة برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد والعديد من أعضاء الحكومة. وكان مدرجا على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة 7مشروع قانون تتمثل في مشروع قانون يتعلق بتعزيز وحماية حقوق « ذوي الاحتياجات الخاصة ويهدف مشروع القانون المذكور إلى توفير الحماية اللازمة والاندماج الاجتماعي للأشخاص «ذوي الاحتياجات الخاصة» ومشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية قرض بين جمهورية جيبوتي والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع إعادة تأهيل طريق جيبوتي ـ تجوره.تتمثل في اتفاقية قرض بقيمة 4,8 مليار فرنك جيبوتي بين جمهورية جيبوتي والصندوق السعودي للتنمية و مشروع قانون متعلق بتعزيز وحماية حقوق كبار السن، ومشروع قانون يتعلق بسلامة استغلال السكك الحديدية الجديدة , ومشروع قانون يتعلق بتسوية الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي لعام 2015, ومشروع قانون المصادقة علي اتفاقية بين جمهورية جيبوتي ودولة إثيوبيا بشان إنشاء موقع حدودي مشترك , ومشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية الاعتراف بالدراسات والشهادات والدبلومات والدرجات والمؤهلات الأخرى للتعليم العالي في الدول الأفريقية.

ويهدف مشرع القانون المشار إليه إلى التصديق على الاتفاقية الإقليمية التي تمثل أداة لتعزيز الاندماج الجامعي، وإعداد وتنفيذ أطر المؤهلات.

وتحدد الاتفاقية نظاما ينطوي على مواءمة التعليم العالي في أفريقيا لتسهيل الاعتراف واعتماد الشهادات والدبلومات والدرجات والمؤهلات الأخرى، وتشجيع تنقل الطلاب والمعلمين , وبعد مداخلات استيضاحية تقدم بها النواب، وافقت الجمعية الوطنية بالإجماع وصادقت على مشاريع القوانين المذكورة.

وعقب هذه الجلسة عقد رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد مؤتمرا صحفيا تناول فيه الخطوط العريضة لأهم المكتسبات التي تحققت في الدورة التشريعية السابعة منذ عام 2013 حتى 2018 وأشار رئيس الجمعية الوطنية إلي أن الدورة التشريعية السابعة اتسمت بالعديد من المزايا أهمها دخول الأحزاب المعارضة لأروقة البرلمان , كما تطرق السيد/ محمد علي حمد للدبلوماسية النشطة للجمعية الوطنية حفلت باستقبال الجمعية العديد من قادة ورؤساء العالم , ونوه رئيس الجمعية الوطنية إلي مشروع القانون الجديد الذي صادقت عليه الجمعية والذي يقضي بتخصيص نسبة25% من مقاعد البرلمان للنساء أي ما يعاد 16 من أصل 65 مقعد برلماني , وفي ختام كلمته دعا رئيس الجمعية الوطنية المواطنين الجيبوتيين الي المشاركة بكثافة في العرس الديمقراطي المقبل والمتمثل في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع انعقادها في 23 من فبراير القادم.