وفقًا لأحكام المادة 91 من دستور جمهورية جيبوتي، عقدت الجمعية الوطنية صباح أمس الأحد، جلسة عامة برئاسة رئيس الجمعية السيد/ دليتا محمد دليتا،وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة وكافة نواب الدورة التشريعية التاسعة.
وقد خُصصت هذه الجلسة بالكامل، لدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم رقم 001 لعام 2025،المتعلق بالمراجعة الجزئية للدستور.
في كلمته الافتتاحية للجلسة، وجّه رئيس الجمعية الوطنية تحياته إلى أعضاء الحكومة والنواب، داعيا إياهم إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيد النائب حسن روبله علي، الذي كان عميد النواب وشخصية بارزة في الحياة البرلمانية الوطنية.
واغتنم السيد/ دليتا محمد دليتا، الفرصة لتذكير أعضاء البرلمان ببعض القواعد الأساسية المرتبطة بالإجراءات التشريعية الخاصة التي تنظّم عملية مراجعة الدستور، بما ذلك توقيع كشف الحضور، والنصاب القانوني، والتصويت العلني ، مضيفا القول « هذا التوقيع إلزامي لاعتماد مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور».
وعقب ذلك، تم عرض تقرير أعدته لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان، بالتنسيق مع لجنة التنمية الاجتماعية وحماية البيئة، أمام السادة النواب.
وقد شملت أبرز التعديلات الدستورية التي تضمنها القانون المذكور ما يلي: • إدراج الإشارة إلى حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الدستور.
• تعزيز معايير وشروط الأهلية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
• توسيع تشكيلة المجلس الدستوري، وتعزيز صلاحياته، وتمديد مدة ولاية أعضائه.
• تحديث قانون الميزانية الجيبوتي. وفي مداخلاته في الجلسة، أشاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الشعبي من أجل التقدم (RPP)، النائب عبد الرحمن عواله ياسين، بروح المسؤولية والحوار والتوافق الجمهوري، والتي تحلى بها النواب خلال مراحل دراسة المشروع واعتماده.
من جانبها، قدمت رئيسة لجنة التشريع والإدارة العامة وحقوق الإنسان النائبة كلثوم فارح سعيد، توضيحات قانونية مفصلة حول الإطار التشريعي والمنهجي الذي حكم سير عملية المراجعة.
بعدها، ألقى رئيس الوزراء السيد/عبدالقادر كامل محمد، كلمة باسم الحكومة أكد فيها دعم السلطة التنفيذية الكامل لهذه المبادرة البرلمانية.
وأوضح السيد /عبد القادر كامل محمد، أن هذه الخطوة «تعبّر عن التطلعات العميقة للشعب الجيبوتي»، مشيرًا إلى أن المراجعة الدستورية «تجسد إرادة الشعب في ترسيخ مؤسساته، وضمان استمرارية الدولة، وتعزيز دولة القانون».
كما قدم رئيس الوزراء تهانيه إلى رئيس الجمعية الوطنية وكافة النواب على التزامهم بخدمة الشرعية الدستورية، وشعورهم بالواجب الجمهوري، وعزمهم على جعل البرلمان القلب النابض للديمقراطية الوطنية.
وفي ختام المناقشات، اعتمد النواب مشروع قانون التعديل الجزئي للدستور بالأغلبية المطلوبة، مؤكدين بذلك الإرادة السيادية للمؤسسة التشريعية في تكييف النص الدستوري مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وفي كلمته الختامية للجلسة ، أشاد رئيس الجمعية الوطنية السيد/ دليتا محمد دليتا، بروح المسؤولية والنضج المؤسسي الذي أظهره النواب وأعضاء الحكومة خلال المناقشات ، قائلاً: إن المراجعة الدستورية التي تم اعتمادها اليوم تشكّل منعطفًا مهمًا في المسار السياسي والقانوني لبلدنا، وتعكس قدرة الأمة على التطور في إطار احترام القانون، وتحديث منظومتها المؤسسية دون المساس بثوابت الجمهورية».
وأعرب رئيس الجمعية الوطنية عن شكره لرئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالصناعة السيد/ إلياس موسى دواله، على دعمهما وتعاونهما في أعمال لجنة التنسيق، معلنا انتهاء الجلسة.