عقدت الجمعية الوطنية، يوم الاثنين الماضي، جلستها العامة الخامسة من الدورة العادية الثانية للهيئة التشريعية التاسعة، برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، إلى جانب أعضاء الحكومة والسادة النواب.
وتضمن جدول أعمال الجلسة دراسة مشروع قانون معدِّل للقانون رقم (13) الصادر في 3 فبراير 2011، والمعدِّل بدوره لقانون الانتخابات رقم (1) الصادر عام 1992.
وخلال المناقشات، أشاد وزير الداخلية السيد/ سعيد نوح بجودة النقاشات البرلمانية ومستوى الحوار المسؤول الذي دار حول مشروع القانون، مثمنًا وجاهة التدابير الواردة فيه، ومعربًا عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي سادت أشغال الجلسة.
كما نوّه الوزير بالجهود التي بذلها النواب، ولا سيما أعضاء اللجنة المختصة، مشيدًا بما أبدوه من جدية ودقة في دراسة النص التشريعي.
وبعد مناقشة مستفيضة بين النواب وأعضاء الحكومة المعنيين حول مشروع القانون، اعتمدته الجمعية الوطنية بالإجماع.