افتتحت الجمعية الوطنية يوم أمس الأول السبت في مقرها المؤقت بنادي الضباط دورتها الاعتيادية الأولى لعام 2014، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ إدريس أرناؤوط علي، وبحضور رئيس الوزراء السيد/عبد القادر كامل محمد وأعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات والهيئات الدولية العاملة في البلاد. وبهذه المناسبة ألقى رئيس الوزراء كلمة تناول فيها الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الرامية إلى النهوض بالبلاد وتحقيق تنمية شاملة تطال المجالات المختلفة، واستهل رئيس الوزراء كلمته بالقول « إنني أقدر الشرف العظيم اليوم بأن أخاطب جمعيتكم الموقرة لأعرض أمامها خطاب السياسة العامة للحكومة, كما أنني سعيد باجتماعي معكم في هذه اللحظات التي نستعرض سوياً سياسة الحكومة لعام 2014. واليوم دون غيره نقف أمام مرحلة جديدة من تاريخ مشوارنا الديمقراطي الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله منذ الوهلة الأولى».<br /><br />
جمعيتكم الموقرة لأعرض أمامها خطاب السياسة العامة للحكومة, كما أنني سعيد باجتماعي معكم في هذه اللحظات التي نستعرض سوياً سياسة الحكومة لعام 2014. واليوم دون غيره نقف أمام مرحلة جديدة من تاريخ مشوارنا الديمقراطي الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السيد/ إسماعيل عمر جيله منذ الوهلة الأولى».<br /><br />
وأضاف رئيس الوزراء قائلا: « اسمحوا لي في مستهل خطابي بأن أحيي حضور ومشاركة بعض النواب من المعارضة في جمعيتنا الموقرة, حيث سيتم التداول معهم مبادرات الحكومة في قاعة البرلمان بكل وضوح واحترام. وللتذكير فقط , فإن الحكومة ما تزال تحرص على الحوار مع الأحزاب المعارضة المعترف بها قانونياً, ومهما يكن عدد أفراد تلك الأحزاب إلا أن الحكومة ستحاورهم لأنهم ممثلون للشعب, فلكل مواطن جيبوتي مكانة كبيرة لدى الحكومة. لقد حرص المواطنون على عدم الانجراف نحو العنف وتحلوا بقدرة كبير من النضج في تعاملاتهم السياسية. كذلك فمن واجبنا أن نثبت لهم بأن ممثليهم الذين اختاروهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة سيقومون بواجبهم تجاههم بعزة ووقار».<br /><br />
وأردف قائلا: « وكما تعلمون فقد انعقدت منذ شهور عدة حوارات بين أحزاب الأغلبية والمعارضة, بشكل قانوني, واتسمت بروح الأخوة في سبيل الوصول إلى توافق يهدف إلى جميع شمل المواطنين الجيبوتيين, ولقد أردنا أن تتم المقابلات الحوارية بكل شفافية ووضوح, وللأسف الشديد يحسب أعضاء المعارضة بأن الانفتاح الذي ننشده إنما هو ضعف واستكانة من الحكومة. إنهم مخطئون ويخدعون من يناصرهم».<br /><br />
ومضى رئيس الوزراء قائلا « أنتم تعرفون أنني أتطلع دائماً إلى استخدام كلمة حق مهما تكن قسوتها على مسامع البعض, ولأكون وفيا لما تعهدت به فأقول لكم اليوم بأنه يوجد متطرفون لديهم أهداف غير الأهداف المتعلقة بالديمقراطية, وهذا ما توضحه بعض أجنداتهم حيث يطالبون بالإفراج عن مرتزق ارتري من أصول إثيوبية, فماذا تنتظرون منا ؟ في الحقيقة إنما يريدون إرضاء غرورهم وذلك عندما يجرون مقابلات على راديو الفرقان التابع لمجموعة «الشباب» والمعروفة بتحريضها على القتل وإقدامها على اعتداءات دامية ضد إخوانهم المسلمين في المساجد. لقد حان الوقت ليحترموا قواعد الديمقراطية ويناهضوا أعداء الجمهورية. كذلك فأنا أتمنى من مسئولي المعارضة المعترف بها قانونياً أن ينهضوا بمسئولياتهم حيال من انتخبهم . لقد رغب أغلبية منتخبيهم في رؤية ممثليهم يجلسون في قاعة الجمعية الوطنية ويشاركون في مداولاتها بكل حرية وديمقراطية «.<br /><br />
<br /><br />
متابعة الأعمال التي تم الشروع فيها وتقييم فاعلية القرارات الوزاريةعلى أرض الواقع<br /><br />
<br /><br />
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء « تولى سياسة الحكومة العناية الكبرى لنشر روح الحوار بين المواطنين وذلك لبناء مستقبل أفضل, وفي هذا الإطار اسمحوا لي أن أعلن أن الحكومة قررت ليس فقط مراجعة مستوى الأعمال التي تم الشروع فيها, كما كان يتبع في الماضي, بل اتجهت أيضاً إلى تقييم مدى فاعلية القرارات الوزارية على أرض الواقع . وأن الهدف من ذلك هو تحسين الحكم الرشيد. وفي خطوة أولى وقبل الشروع في عقد مؤتمر جديد كالذي تم انعقاده في عامي 2002 و 2009 حول المبادرات الحكومية، أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بأن يتم تقييم وتحليل التعهدات التي قدمتها الحكومة بشأن الملاحظات المرفوعة في المؤتمر الأخير. وسيتبع التقييم منظومة معايير تركز على مدى فاعلية استراتيجية الحكومة بهدف إرساء قواعد الحكم الرشيد والحد من ظاهرة الفقر مع تعزيز النمو الاقتصادي للدولة «.<br /><br />
وأضاف قائلا « وفي هذا المجال, فقد كُلفت بمتابعة هذه الدراسات التقويمية والشروع في التنسيق بين مختلف هيئات الدولة. وقد تم إنشاء لجنة تقصي تبحث, مع كل وزارة على حدة وفي جميع المجالات, جميع الملاحظات والمشاكل التي سبق وتم عرضها في المؤتمرات السابقة ومن ثم تقديم نتائجها.<br /><br />
نحن نعلم بأن جميع ما يتم تنميته ينبثق من رغبة فخامة رئيس الجمهورية في خدمة شعبه, فهو أشد المدافعين عنهم والأحرص على تعديل وإصلاح المبادرات الحكومية. وكان بمقدور الحكومة الاكتفاء بما نفذ وطور منذ عام 2000 فيكفي أن نقارن بين جيبوتي قبل عام 2000 وحاضرنا اليوم وسنعرف الفرق, ولكن هموم الشرائح الفقيرة من الشعب يجب أن تكون شاغلنا الأول. وحلول المشاكل الصغيرة تحظى بنفس الأهمية التي نوليها للمشاريع الكبرى «.<br /><br />
وأوضح انه بكل الأحوال, ستقدم الحكومة للنواب نتائج تقييم لجنة التقصي. كي يتسنى لهم جميعاً النقاش حول أسس معالجة الأمور، متعهدا بأن تقوم الحكومة بإشراكهم في كافة المبادرات التي تتخذها باعتبارهم ممثلي الشعب وصوته في البرلمان، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد تعهد في مناسبات سابقة على إشراك كافة القوى التشريعية في سبيل الوصول إلى تفاهم واتحاد وتنمية وسلام وأمن دائم. موضحا في هذا السياق أن هذه الرغبة من الرئيس تجسد التزامه بنشر روح الديمقراطية والتعاون بين أفراد المجتمع الجيبوتي.<br /><br />
<br /><br />
محاربة الفقر خيار استراتيجي<br /><br />
<br /><br />
وفي سياق محاربة الفقر قال رئيس الوزراء « اسمحوا لي بأن أذكركم بأن فخامة الرئيس كان ومازال حريصاً على العناية بالشريحة الفقيرة أو الأكثر حاجة في مجتمعنا. وهو فخور بالتطور العظيم الذي يشهده البلد بفضل الحركة التجارية والاقتصادية إلا أنه مازال يولى كل الاهتمام إلى من لا يزالون يعانون من الفقر ويبقون بعيداً عن دائرة التنمية الوطنية. كذلك وبعناية سامية من فخامته أطلق في العام 2007 وفي ذروة التنمية الاقتصادية للبلد مبادرة طيبة سميت بالمبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية واليوم وبتوجيهات منه فقد تم إطلاق البرنامج الوطني للاستثمار في سبيل محاربة ظاهرة الفقر بشتى النواحي وبكل السبل وبأوامر منه يقوم مكتبي بالتحرك في هذا الصدد». وأردف « فيما يتعلق ب(برنامج الاستثمار الوطني)، فإن من واجبنا شرح الواقع العام للمجتمع. لاشك بأن نسبة النمو الاقتصادي الذي تشهده الساحة الاقتصادية يقارب الـ 5% سنوياً ولكن وبالرغم من هذا الرقم إلا أننا نلمس استفحال ظاهرة الفقر على الصعيد الحضري والريفي, وبتعبير آخر فإن الجهود التنموية التي تشهدها الجمهورية وعلى مختلف الأصعدة , لم تُظهر تحسنا في النتائج. وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع عدد السكان والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها المجتمع الدولي وجمهوريتنا خلال عام 2008. كما أن السبب الرئيسي أن النمو الاقتصادي كان دون التطلعات والأهداف المنشودة «.<br /><br />
وأضاف « بالفعل حينما تم إطلاق دائرة التنمية في البلد لم تكن الاستفادة منها متساوية بين أفراد المجتمع. المستفيد الأكبر من المشاريع الاقتصادية الضخمة التي أنجزت هي الشركات الكبرى وذوو الشهادات العالية والتقنيون والحرفيون المتخصصون. وللأسف لم تستفد بقية الشرائح القاطنة في الأرياف أو الساكنة في ضاحية «بلبلا» بشكل كامل من تلك المبادرات والأعمال التنموية. واليوم هم في أمس الحاجة إلى مد يد العون لهم ومساعدتهم في النهوض بمشاريع صغيرة تتناسب واختصاصاتهم وتساعدهم على المضي قدماً والمشاركة في التنمية الشاملة. ومن الأسباب الرئيسية التي جعلت الحكومة تسرع في محاربة ظاهرة الفقر نذكر في المقام الأول أخلاقياتنا وديننا الذي يحث على البر والتقوى ثم إن تعاضد المجتمع ونشر السلام بين كافة مكوناته سبب لإحلال سلام ينسجم مع جو التطور والازدهار الذي يعيشه البلد. وهنا يتم تجسيد «البرنامج الاستثماري الوطني» لتلبية التطلعات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.<br /><br />
وذكر رئيس الوزراء أن البرنامج الوطني للاستثمار هو مخصص بالدرجة الأولى لمكافحة ظاهرة الفقر وتحسين ظروف حياة المواطنين. كما أن الخطوط العريضة للبرنامج ومحاوره المهمة تمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الذي حرص على إنجاحه. وأن مدة هذا البرنامج تمتد بين الأعوام 2014-2018 ويقدر المبلغ الإجمالي الذي خصص له بـ 35 مليار فرنك جيبوتي. ومن المفترض الشروع في تطبيقه حالما تم إنهاء إجراءات التمويل وإنشاء المشاريع المتعلقة به.<br /><br />
وأضاف « سيكون بوسعكم الحصول على تفاصيل البرنامج ولكن اسمحوا لي أعرض عليكم في الوهلة الأولى الخطوط العريضة لذلك البرنامج. إن أوليات البرنامج تنصب على مواكبة السياسة العامة والاستراتيجيات القطاعية والوطنية والإقليمية وتتركز حول مجالات الإنتاج والتنمية التي ترمي إلى تخفيف حدة الفقر لدى الشريحة الفقيرة والضعيفة من المجتمع كالنساء والشباب. ويهدف البرنامج إلى نشر المشاريع التي تمس كافة المجالات . كما نؤكد لكم بأن جميع المحافظات الداخلية والأحياء الفقيرة في بلبلا وضواحيها جميعهم سيستفيدون من هذا البرنامج التنموي. ويركز البرنامج على إعادة ترميم وتحسين البنية الأساسية للمنشأة الحكومية وتسهيل الحصول على سكن جيد ودعم البرامج المتعلقة بالاقتصاد الريفي وتنمية ومساعدة الفئات الفقيرة جداً والأخذ بيدهم في برامج شبكة أمان اجتماعية والبحث عن المياه وتوصيلها للمناطق المستهدفة مع إتمام شبكة الصرف الصحي وإدماج الشباب المؤهل أو غير المؤهل في الحياة الاجتماعية بدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وإدماجها في الاقتصاد الوطني. كما سيقوم البرنامج على تعزيز المشاريع الضخمة والتي تتطلب أيدي عاملة كثيرة إلى مجموعة مقاولين صغار».<br /><br />
وبين أن الحكومة ستتبنى المشاريع الصغيرة الأكثر سهولة في التمويل وستدعمها مضيفا بالقول «إن هدفنا هو في تنمية المشاريع على مستوى المناطق الفقيرة من الوطن. كذلك ستحرص الحكومة على تهيئة المنشأة الاقتصادية والإنتاجية والتجارية كالطرقات الصغيرة ومحطات القطار والأسواق والتي ستسهل ظروف العمل والتجارة والربط بين المناطق المنقطعة من الريق والحضر. كما سندعم نفاذ الشرائح الفقيرة من الشعب إلى الهيئات المالية والإدارية وذلك بتوفير المنتجات المالية الجديدة ومساعدتهم على إتمام المعاملات الإدارية. كما سيتم إنشاء الشركات الصغيرة وسيحصل أفراد الشعب على أعمال حرة ودائمة في جميع المناطق الفقيرة من الريف والمدن.<br /><br />
وفي معرض تطرقه إلى العناوين الرئيسية لبعض الإجراءات الحكومية الرامية إلى تخفيف عبء الفقر على الشرائح الأكثر احتياجا ، قال رئيس الوزراء « سنطبق فقرتين رئيسيتين لكي نخفف من عبء الفقر بشكل دائم على الشرائح المحتاجة وهما تسهيل ولوج الفئة الفقيرة للمرافق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، وإنشاء أعمال تدر الدخل، ونكرر أن تلك المشاريع تهتم بكافة المناطق الفقيرة من البلد . الجدير بالذكر أن هدف الحكومة الجديد يشجع على تنفيذ البرامج في كافة أنحاء الوطن كما يتطلب إلى حتمية النتائج وإلى إظهار مسئولية الجميع تجاه واجبه. ولكي يكون البرنامج فعالاً يتحتم علينا تحديد نوعية البرامج التنموية والتي ستساعد في وضع أسس ومعايير فعالة ترمي إلى تحسين ظروف حياة الفقراء من شتى نواحي البلد. وفي النهاية , فالجمع بين التحضير والمتابعة للبرامج الوطني للاستثمار من قبل الدائرة التي أرأسها وهي مكتب رئاسة الوزراء سيسمح لنا بالتنسيق الدقيق مع كافة الوزارات التي كلفت بتطبيق البرنامج. وسنباشر حل كافة المشاكل والتحديات التي ستعيق تطبيقها. إن الفئة الفقيرة المعنية غير قادرة على التحمل وعلينا جميعاً الشروع دون تأخير إلى إنجاح مشروع البرامج الوطني للاستثمار والحد من ظاهرة الفقر لاسيما وأن فخامة الرئيس وعبر توجيهاته أكد في أكثر من مناسبة ضرورة الحد من الفقر ومكافحته.<br /><br />
وبالفعل, فقد قام مكتب رئيس الوزراء بالتنسيق الفعال مع كافة الوزارات المعنية بإنجاز نقاط البرنامج والأولويات. وقد قمت شخصياً بشرح الأدوات التي ستسمح بإدارة ومتابعة وتقييم المشاريع والتي حددت في إحدى عشرة برنامج تمتد على 4 أعوام من 2014 وحتى 2018 «.<br /><br />
وأوضح أن برنامج البرامج الوطني للاستثمار لن يقف فقط على شفافية أكبر وتنسيق أفضل لبلوغ الأهداف بل سيسمح أيضاً باستخدام موارد تقدر بثلاثة أضعاف ما كان مقدر له أن يكون بحدود 9 مليار فرنك جيبوتي. مضيفا بالقول «إنه بلا شك يعتبر رسالة أمل وأخوة تطلقها الحكومة تجاه الشرائح الأكثر فقراً من الشعب».<br /><br />
وفي سياق أهداف الحكومة في المرحلة القادمة أردف السيد/ عبد القادر كامل قائلا « تلك إذاً أهد اف الحكومة والملخصة في مشروعين «<br /><br />
-الأول : إعادة تقييم وإدارة وإيجاد الحلول , بشفافية , للمشاريع التي لم تحقق نتائج مرضية في الأعوام السابقة .<br /><br />
-ثانياً : تنفيد برنامج البرنامج الوطني للاستثمار للأعوام الأربعة القادمة وبمبلغ قدره 35 مليار فرنك جيبوتي تصرف في مكافحة ظاهرة الفقر .<br /><br />
وكما تشاهدون فإن جميع الإصلاحات المتبعة والمنشودة تهدف إلى بناء أطر اقتصادية ومالية واجتماعية مستقرة تسمح بتنمية الأنشطة التي تدر الدخل وتخلق فرص عمل عديدة « .<br /><br />
<br /><br />
المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها ستحقق نقلة اقتصادية في بلادنا<br /><br />
<br /><br />
وبشأن المشاريع الاقتصادية العملاقة الجاري تنفيذها قال رئيس الوزراء» إن إنشاء الميناء الجديد في مدينة تجورة ووصلها بالجارة أثيوبيا سيضفي على المنطقة الشمالية من الوطن نفحة اقتصادية جديدة تساعدهم على النهوض بالبلد, ونذكر بأن سكة الحديد الجديدة التي تربط شمال أثيوبيا بميناء تجورة ومن شأنها نقل المعادن ستساهم أيضاً في تطوير الموارد الاقتصادية وجميع أشكال التنمية في المناطق المذكورة. كما نشير إلى أن أنشطة التنمية والتطوير هي بصدد التنفيذ في منطقة الجوبيت, حيث سيتم بناء ميناء من شأنه تصدير الموارد الطبيعية من منطقة «بحيرة عسل». وفي نواحي مدينة جيبوتي سيكون هناك تطبيق تغيرات مهمة وجديدة بالفعل فأنشطة ميناء دوراله ومنطقة تخزين المشتقات البترولية التابعة له تتطلب الإسراع في توسيعه، كما نشير بأن منطقة حرة جديدة هي تحت قيد التجهيز» .<br /><br />
أما بخصوص العاصمة, فإنه يتم التخطيط لتوسيع المدينة تماشياً مع الوجه الجديد والتطور السريع الذي تحظى به , فمحطة القطارات التي تربط العاصمة بالمنطقة الجنوبية للبلد ستنتقل إلى مقاطعة «نجاد» وبخصوص المطار الجديد فسيتم تشييده في شرق مدينة جيبوتي.<br /><br />
<br /><br />
الحفاظ على السلام في صميم السياسة الخارجية<br /><br />
<br /><br />
وفيما يتعلق بملف السلام والاستقرار، قال رئيس الوزراء « إن الحفاظ على السلام يف صميم السياسة الخارجية للحكومة, وتتعهد الحكومة للمجتمع الدولي الذي ينشد بيئة يعمها السلام والديمقراطية بمكافحة ظاهرة القرصنة وآفة الإرهاب وملاحقة جميع المتطرفين. وبالفعل فقد اعترف الجميع بالدور الفعال الذي تقوم به جمهورية جيبوتي في مجال مكافحة تلك القضايا. ومن واجبنا التصدي للإعلام الكاذب الذي يصرف الشعب عن أهدافه التنموية الحقيقية وفي هذا الإطار فإن الحكومة تعتمد عليكم لتسليط الضوء على الحقيقة».<br /><br />
<br /><br />
<br /><br />