.JPG)
افتتحت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء دورتها الاعتيادية الأولي لعام 2017، والتي كرست لمناقشة السياسة العامة للحكومة، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد.
وبهذه المناسبة ألقى رئيس الوزراء كلمة تناول فيها الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الرامية إلى النهوض بالبلاد وتحقيق تنمية شاملة تطال المجالات المختلفة.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالقول « لقد شاهدنا العام الماضي أحداثا هامة في الحياة السياسية الوطنية كان من أهمها إعادة انتخاب رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، وخلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات، لاحظنا دعم الشعب لفخامته وعلاقته الوثيقة معه.
كما تم في الأيام الأخيرة انتخاب ممثلي البلديات والمجالس الإقليمية ما من شأنه أن يمكن سكان مختلف المناطق الداخلية والعاصمة من المشاركة في تدبير الشؤون الإدارية. وتعد هذه الانتخابات خطوة هامة للمواطن الجيبوتي، إذ تؤكد النضج السياسي والديمقراطي الذي تحلى به الشعب حيال مشاركته في الحياة السياسية المحلية.وكما هو الحال في الدول ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، شاهدنا ترك بعض الرجال والنساء حزبهم السياسي للانخراط في الحياة السياسية بطريقة مختلفة وأكثر إيجابية بالنسبة لهم. وبالتالي فإن جميع المشاورات الشعبية تبقي مهمة ويجب استخلاص الدروس منها. وفي العام المقبل سينتخب المواطنون مرة أخري نواب الجمعية الوطنية وستكون لنا الفرصة للتحدث عن ذلك».
وأشار رئيس الوزراء إلى سعي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة دوما لتحقيق رؤية طويلة الأجل تخدم البلد، وأضاف قائلا: «وإذ نتحدث اليوم في المحافل الدولية عن رؤية جيبوتي الوطنية 2035، يجب علينا أن لا ننسي انه ومنذ الوهلة الأولي كان فخامته صاحب مشروع خاص للشعب الجيبوتي يتمثل في جعل بلادنا مركزا اقتصاديا وماليا هاما علي الصعيد الإقليمي.
لقد أراد أن تصبح البلاد نقطة ارتكاز يلتقي فيها المستثمرين من كافة البلدان دون أي قيود بحيث تشارك الشركات المحلية والأجنبية في توفير فرص العمل لكافة المواطنين الجيبوتيين، كما لا ننسي انه في بداية استعراض الرئيس لمشروع جيبوتي المستقبلي، كان هناك الكثير ممن شككوا في نجاحه. ولقد كانت جيبوتي بالنسبة لهم ميناء صغيرا في المنطقة، وتعتمد علي المساعدات الخارجية، بيد أن إرادته وإيمانه وثقته التي تميز بها خلال إدارته للبلاد وإشراكه لجميع الفاعلين الاقتصاديين والجيبوتيين الراغبين في تطوير البلاد أكد للجميع مدى نجاعة مشروعه الذي بدأ يؤتي أكله».
وتناول رئيس الوزراء في كلمته المشاريع الرامية إلى تحقيق تطلعات المواطنين من قبيل مشروع الربط المائي مع إثيوبيا، ومشروع الميناء متعدد الأغراض في دوراله، وإنشاء المنطقة الحرة على طريق «فينيس» وفي دوراله، وميناء تصدير الماشية في دودا، ومينائي تجورا وجوبيت.
وفي سياق تحديث الإدارة العامة، قال رئيس الوزراء: « أنتم تدركون أنه كان من واجب الحكومة أن تعمل على تحديث الإدارة العامة حتى تواكب الرؤية التنموية على المديين المتوسط والطويل. وبالفعل، فقد أصبح تحسين مناخ الأعمال أولوية للحكومة. ولذلك فإن آلية التفكير الحالية بشأن المنظومة الضريبية مهمة، إذ أنها تعبر عن توفر إرادة للإصلاح. وبنفس الأهمية يتم تطبيق نظام إدارة الميزانية لتكون أكثر شفافية. لذلك فإن متابعة نظام ميزانية الدولة يضمن إدارة سليمة للميزانية حيث سيركز علي تحقيق التوازن المالي وبالتالي تجنب المساس بمستقبل البلد. وسيتم تحسين نظامنا القضائي ليحقق عدالة أسرع وشفافية أكبر، وسيطبق القانون علي كل من يرتكب الجرائم بحق الشعب وملاحقتهم قانونيا».
كما تطرق رئيس الوزراء إلى سياسة الحكومة في عدد من المجالات الهامة الأخرى، وقال في هذا الصدد: « وفي مجال إنشاء الشركات الجديدة، قامت الحكومة بإطلاق النافذة الموحدة التي تعد من أهم الوسائل المساعدة للشركات إذ تسهل إقامة المشاريع وبالتالي تساعد علي توفير فرص العمل.
وسيتم تعزيز اللامركزية، كما سيتم الإسراع في إصلاح الإدارة. وبالتالي فان النمو القوي المتوقع يتطلب إدارة قوية وفعالة وشفافة، وإن مدراءنا هم من الرجال والنساء المميزين، ومن الضروري وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتمكينهم من العمل بكل فعالية».
وقال السيد/ عبد القادر كامل محمد في مجال السياسة الخارجية: « إن السياسة الخارجية المتوازنة تعزز الثقة وتدعم عجله التنمية المستدامة، لذلك سنوطد علاقاتنا مع كافة الدول بعض النظر عن أي اعتبارات جيوسياسة. وإن مبدأنا هو احترام الشعوب واحترام خياراتها السياسة ومن شأن هذا أن يدعم الحكومة في نشر وترسيخ السلام وتعزيز التعاون في جميع المجالات مع كافة الدول التي ترغب في ذلك.
إننا ننشد السلام ونسعى إلي تعميمه في كافة أرجاء العالم لأننا ندرك أن الحروب لا تعزز التنمية الاقتصادية للشعوب بل تزيد من مآسيهم ومعاناتهم. كما تصاحب الحروب مآسي أخرى كالهجرات التي بدورها تسبب التقلقل والإرهاب. وإن رغبتنا في السلام تبقى أولوية قصوى لمنطقتنا وللشرق الأوسط علي السواء، لذلك فقد اضطلعت دبلوماسيتنا بأدوار أكثر نشاطا في هذا الخصوص. وفي الإطار ذاته، فإن تعزيز الأمن القومي والقضاء علي جميع أشكال الإرهاب يبقي ضمن سياسة الحكومة. إنها مهام تطلب جهودا مكثفة وإدارة يومية. وهي تحظي بالاهتمام الكامل من كافة الأجهزة وقوى الأمن. وإن الجهود المبذولة في هذا المجال مستمرة ومنسقة على أعلى المستويات. ولا ننسى أن إرساء استقرارنا الحالي وفي المستقبل يعتبر شرطا أساسيا للاستثمارات الأجنبية في البلد. وأحيي جيشنا المشارك في عملية إعادة السلام في الصومال والذي يتصدى بكل حزم للإرهابيين الذين يحاولون أن يتسللوا من أرتريا».
وفي سياق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال رئيس الوزراء:
«تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلة مهمة تعمل الحكومة جاهدة على تفعيلها بغية تحقيق تنمية مستدامة. وانطلاقا من الدور الواعد للقطاع الخاص في المستقبل القريب في مجال خلق فرص العمل، فإنه يتحتم علينا إشراكه في إعداد التدابير الجديدة التي تفتح آفاقا واعدة للتنمية والاستثمار، وتعتبر الشراكة بين بريد جيبوتي وشركة تعمل في مجال العنونة أو بين الدولة وشركات صينية كبرى في مجال النقل والعمران خير شاهد على هذه الشراكة التي أصبحت اليوم إحدى ركائز الاستثمار الدولي المستدام . كما تساعد هذه الشراكة في دمج الخريجين الشبان في سوق العمل من خلال تدريبهم في تلك الشركات».
وتهدف سياسة الحكومة إلى توفير ظروف أفضل لأطفالنا في المستقبل من خلال ما نقوم به الآن، وستساعد سياستنا الأجيال القادمة في جني ثمار الاستثمارات الحالية. لذا يجب علينا أن نبني ونكافح من أجل استقلال اقتصادنا. هذا هو المشروع المستقبلي الذي تنشده الحكومة. بالفعل يلوح بالأفق صورة جديدة لجيبوتي مبنية على إنشاء مناطق مالية وتجارية وأيضا صناعية كبيرة تهدف إلى دمجها في جميع أنحاء شرق إفريقيا. ولهذا أصبح جوهريا إعداد الشباب الجيبوتي بشكل نوعي لتلبية متطلبات هذا التطور الجديد.