الجمعية الوطنية تفتتح دورتها الاعتيادية الأولى لعام 2019

افتتحت الجمعية الوطنية يوم أمس الاحد دورتها الاعتيادية الأولي لعام 2019، والتي كرست لمناقشة السياسة العامة للحكومة، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ورئيسة البرلمان الرواندي السيدة/ دوناتيل موكاباليسا، وأعضاء الحكومة، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد.

وقد ألقى رئيس الوزراء في الجلسة، كلمة ضافية تناول فيها الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الرامية إلى النهوض بالبلاد وتحقيق تنمية شاملة تطال المجالات المختلفة. واستهل رئيس الوزراء كلمته بالقول:» إن الاهداف الرئيسة للحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمرجيله تتمثل في إنشاء أسس ثابتة قوية للتنمية المستدامة الشاملة، كي يتمكن جميع الجيبوتيين من العمل والعيش بانسجام في المستقبل».

وتابع قائلا: «وفي هذا الإطار تقوم الحكومة بتنفيذ ثلاثة مشاريع أساسية تتمثل في تعزيز البنية التحتية الحديثة لتكون بمثابة المحرك للاقتصاد، وتكوين الموارد البشرية لتكون قادرة على الاندماج في هذا الاقتصاد، وتحسين الخدمات المقدمة بحيث يكون هذا الاقتصاد فعالاً وجذاباً.

في مجال الموانئ

وأردف السيد/ عبد القادر كامل محمد قائلا: « أنشأت الحكومة ثلاثة موانئ جديدة عالية القدرة في دوراله، الأول لناقلات النفط والثاني للحاويات والأخير لجميع السلع، وبإمكان هذه الموانئ التي بنيت على المياه العميقة استيعاب أحدث جيل من سفن الحاويات وأكبر ناقلات السلع السائبة في العالم، وتدعم هذه الموانئ الثلاثة منطقة التجارة الحرة في بلادنا ومحطة السكة الحديدية والنقل البري، مما يسمح بتدفق البضائع إلى جميع أنحاء شرق أفريقيا».

في مجال التعليم

وفي مجال التعليم، قال رئيس الوزراء: «منذ تولي رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله مقاليد الحكم في عام 1999 استمر الجهد في التركيز على تدريب الرجال والنساء، وإعتبار إمكانات الإنسان الجيبوتي كثروة وطنية حقيقة، ولذلك كان من الضروري تحسينها وتكييفها مع التقدم باستمرار، من تسهيل وصول المدارس الابتدائية لجميع الفتيان والفتيات، بما في ذلك الأماكن النائية في أنحاء البلاد إلى إنشاء الجامعات، وقد تم بذل كل الجهود لضمان أن يكون الجميع متعلماً ومتدرباً ومؤهلاً. بعد جامعة بلبلا الجديدة تعد كلية الهندسة آخر بنية تحتية متخصصة تم بناؤها . كما أن التدريب المهني في القطاعات المتخصصة ضمن هذه الأولوية».

لكن المهم اليوم هو تحقيق تطابق أفضل بين الطلب والوظائف والتدريب، وهذا هو العمل الأساسي للعديد من الدوائر الوزارية، التي تشترك فيها الحكومة، للحصول على مزيد من الكفاءة، ما من شأنه أن يؤدي الى المزيد من فرص العمل للشباب».

وفي مجال الصحة

وبشأن قطاع الصحة، أوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يعد واحداً من أهم المجالات التي تحظى بأولوية الحكومة، لأهميته في تمكين البلاد من إمتلاك أفضل الموارد البشرية، وفي العدالة الاجتماعية التي تريدها الحكومة، وأن الأولوية في هذا القطاع تتعلق بصحة العمال وأسرهم وكذلك بصحة الجميع.

وأضاف في هذا السياق بالقول: «لقد تم إصلاح وتحسين أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن ثم، فإن إعادة التنظيم الداخلي المستمر يعزز استمرارية حسن الأداء الذي يعد ضروريا للعمال. كما يتم تحديث وتوسيع الهياكل الطبية للنظام الصحي بشكل منتظم، وتتركز الجهود دائما على تحسين صحة الأطفال والأمهات والقضاء على الأمراض المعدية. وبالنسبة للأمراض غير المعدية، فقد تم إنشاء لجنة تنسيقية متعددة التخصصات للقضاءعلى هذه الأمراض.وقد سمحت الفرق والقوافل الطبية المتنقلة للسكان في الأنحاء النائبة من البلاد بالحصول على الرعاية الصحية اللازمة».

في مجال البيئة والإسكان والتضامن الاجتماعي

وفيما يتعلق بشان الإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعي، أوضح رئيس الوزراء أن البيئة والاسكان يساهمان بشكل كبير في وجودة عمل الكفاءات، معتبرا موضوع الاسكان عاملا مهما لتعزيز العدالة الاجتماعية، واولوية ثابتة لرئيس الدولة، وأشار إلى أن مؤسسة الحق في السكن تأسست بمبادرة لرئيس الجمهورية وتعد العامل المحفز للمساعي الرامية لتوفير السكن اللائق للجميع، مؤكدا في هذا الصدد أن البرامج الاسكانية ستغطي بناء آلاف المنازل تمتد من بلبلا الى منطقة الكيلو 13.

وأضاف رئيس الوزراء قائلا: « ما تقوم به الحكومة في جيبوتي العاصمة، سيتم تنفيذه في المراكز الحضرية الاخرى في الأقاليم الداخلية من البلاد، من بناء المدراس والمراكز الصحية وتوفير السكن وضمان الأمن، ويجب تحسين نوعية حياة الناس في جميع انحاء البلاد، وهذا ما يتوافق مع عامل التماسك الوطني والسلام الاجتماعي».

وأوضح السيد/ عبد القادر كامل محمد أن الجهود المبذولة في إطار التضامن الوطني تستهدف في المقام الأول :

- جميع الاشخاص الذين لم يندمجوا بعد في التنمية الحديثة، لبعدهم عن المراكز الاقتصادية او غير المتعلمين تعليميا كافيا، و المزارعين وصيادي الاسماك، والرعاة والبدو الرحل الذين يعيشون حياة غير مستقرة، والنساء المسنات اللواتي لم يستفدن من التدابير التي صدرت بعد عام 2000 لصالحهن.

تعزيز الاستثمارات

وبخصوص الاستثمارات، قال رئيس الوزراء: « ان بناء البني التحتية الهامة والإعداد الاكثر ملاءمة لمواردنا البشرية من أجل التوظيف امر ضروري، لكنها ليست كافية لأن تسمح لجيبوتي بأن تصبح قطب اقليميا بارزا، فهذا الامر يتطلب تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن بين الخدمات الاولي التي توفر لأي مستثمر امدادات المياه والكهرباء وغيرها. وإن جيبوتي توفر فرصة أخرى مهمة للمستثمرين، تتمثل في تقديم خدمات مصرفية ومالية فريدة من نوعة في افريقيا، ويسعى البنك المركزي إلى تقديم كافة التسهيلات لهم. إن التقدم المحرز بجيبوتي في مجال الاستثمار واضح في تقرير ممارسة انشطة الاعمال للبنك الدولي، والذي أكد قفزها 55 مركزا وتصنيفها بالمرتبة 99 من اصل 190 بلدا، ويشير التقرير ايضا الى ان جيبوتي هي واحدة من بين عشرة اقتصاديات في العالم تحسنت كثيرا».

المجال الاقتصادي

اكد رئيس الوزراء ان ناتجنا المحلي ينمو بشكل مطرد في السنوات العشر الاخيرة، وان الناتج المحلي بلغ عام 2018 حوالي 6% ويتوقع في العام الجاري ان يصل الى حوالي 7%، ومن المهم ملاحظة أن النمو القوي في قطاعات البناء والتجارة والمصارف والتامين خلال العام الماضي وصل الى حوالي 10%، في حين أن قطاع النقل حقق نموا قدره 5%.

في مجال السياسة

ذكر رئيس الوزراء ان الاهداف الرئيسية للحكومة تتمثل في تقريب السكان الى السلطة السياسة من اجل الحصول على دعم جميع السكان، مضيفا ان تعزيز سياسة اللامركزية تعد من اولويات الحكومة.

كما لفت الى حضور جيبوتي القوي في المنظمات الاقليمية والدولية، والدور الهام الذي تلعبه القوات المسلحة الوطنة لحماية حدودنا، ومشارتها مع القوات الاجنبية المتمركزة في بلادنا في عمليات تحقيق السلام في المنطقة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى المسيرة الحافة لحزب التجمع الشعبي من اجل التقدم والذي يحتفل بالذكرى الاربعين لانشائه، داعيا نواب البرلمان واعضاء الحكومة الى تكاتف الجهود من اجل تحقيق تطلعات وامال المواطنين الجيبوتيين.