.JPG)
افتتحت الجمعية الوطنية يوم أمس الأول السبت دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2016، والتي كرست لمناقشة الموازنة العامة التقديرية للسنة المالية 2017، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد.
وقد ألقى رئيس الوزراء كلمة في الجلسة تناول فيها الخطوط العريضة لسياسة الميزانية العامة في العام المقبل 2017 ، وتطرق عبدالقادر كامل محمد في مستهل خطابه إلى الإنتخابات الرئاسية الأخيرة قائلا « ان هذه الجلسة تأتي بعد حدث سياسي عظيم يتمثل في الانتخابات الرئيسية والتي جرت في جو ساده الهدوء والكثير من الحماس الشعبي مما يدل على توفر نضج شعبي سياسي جيبوتي حقا. وكشف لنا هذا السلوك الديمقراطي للشعب الجيبوتي خلال حملة الانتخابات وعند إعلان النتائج عن قيمة هذا النضج كما أظهر أيضا التزام الشعب بالمشاركة في الحياة السياسية في البلاد بإدلائه صوته «.
وأوضح رئيس الوزراء أن فخامة رئيس الجمهورية قد اعتمد من خلال حواراته المتعددة مع الشعب خطة لإحداث تغيير جذري في الحياة السياسية سعيا منه على الاستجابة للرسالة التي تلقها من الجماهير ، وأشار إلى أن هذه الاستجابة تمت على وضع أسس جديدة ورغبة حقيقية في إعادة توجيه العمل الحكومي بشكل كامل. مؤكدا في هذا السياق أن الرئيس قام بتوجيه أعضاء الحكومة الجديدة في إعداد إجابات فورية وملموسة تلبي المطالب المباشرة للشعب والتي عبر عنها طوال الفترة التي سبقت الانتخابات.
وأردف قائلا « إيمانا من فخامة الرئيس بأهمية خدمة الشعب بصورة كاملة ، فقد أمر أن يلتزم الجميع في مهامهم الحكومية بإبراز خطوات مرئية وملموسة تساعد الشعب على الظفر بخدمات معيشية يومية صحيحة. وقد التزمت الحكومة بإنجاز هذه المهام الجديدة وعلى سبيل المثال لا الحصر نعرض عليكم بعضا منها وسوف نعرض عليكم باقي المنجزات في الخطاب القادم للسياسة العامة للدولة. وتتعلق بإنجاز هذه المهام المنجزة بـ :
- تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى الدوائر الحكومية بإنشاء المنصات الخاصة بهم .
- تحسين النقل الجماعي في العاصمة وإلى مدن الأقاليم الداخلية وبين تلك الأقاليم وذلك عن طريق النقل البري أو البحري أو الجوي .
- مساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للفقر المقحط كالأطفال المشردين واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الوحيدات والمنعزلات بكافة الأشكال الممكنة.
- تسهيل وتحسين الإجراءات المتعلقة بوصول كافة أفراد الشعب للدوائر الحكومية بالأقاليم في مجالي المالية والاجتماعية.
إضافة إلى الإنجازات الحكومية الأخرى والمتعلقة بالتطور والتنمية المستدامة في جميع المجالات :
- كالتعاليم للجميع في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق النائية.
- تعزيز الصحة للجميع لاسيما المرأة والطفل.
- توفير السكن اللائق في كافة أحياء العاصمة ومدن الأقاليم .
- تحسين شبكة الطرق .
- الدعم المالي وآلية الإدماج للأكثر فقرا في الحياة الاجتماعية.
- تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- تعزيز الهياكل الإدارية والإقليمية
- تحسين وتوزيع الكهرباء مع الأولوية للطاقة المتجددة .- تعزيز شبكات توزيع مياه الشرب وانتاجيتها في انحاء البلاد.
وأكد رئيس الوزرء التزام نواب الأحزاب المنضوية تحت لواء الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية بالمشاركة المستمرة في الأعمال التي تقوم بها الحكومة لتلبية احتياجات الشعب . كما أكد أن الحكومة ستستمع للأحزاب المعارضة بشأن بناء دولة حديثة. وقال في هذا الاتجاه» وبالتأكيد فإن المشاركة ستتطلب الالتزام بالهدوء وبروح وطني بناء بيد أنها لن تغير إرادتنا في فرض القانون بالطريقة الأكثر صرامة في سبيل تعزيز الاستقرار والأمن الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والدعامة الأولى للاستثمار الأجنبي في بلدنا».
وأردف قائلا «إن سياسة الحكومة تتم صياغتها فقط في جيبوتي من خلال هيئات صنع القرار التابعة للدوائر الحكومية الجيبوتية . ومن يتوهم بأن السياسة المستقبلية لجيبوتي سترسم في العواصم الأجنبية هم مخطئون. كما يخطئ كل من يعتقد بأنه للوصول إلى السلطة فمن الضروري الاتصال بالسلطات الأجنبية والأخذ بتوجهاتهم . لقد ولى الزمن الذي كانت فيه « الشخصيات المستقبلية» يتم تبنيها بهذا الأسلوب ، لأن الشعب الجيبوتي اليوم هو الذي يقرر مستقبله وهو الذي يختار قادته، وسيتم ذلك من خلال العملية الديمقراطية . إن الهجمات الدامية التي نظمت بدعم من الميليشيات الأجنبية لن تكون نتائجها سوى الإخفاق ، لأن الشعب الجيبوتي بكامله سيتصدى ضد هؤلاء المرتزقة الذين لم يترددوا في سفك دماء الأبرياء في سبيل إخلال الاستقرار . وحتى بعض من المعارضين الموجودين في الخارج قد تبرؤوا من الجرائم التي ارتكبت على أراضينا . وأغتنم هذه الفرصة لأدين مجدداً عن هذه الأعمال الجبانة والإجرامية «.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالقول « لقد تحدثت عن رغبة الحكومة في تعزيز الديمقراطية من خلال الإدارة الصحيحة وأكثر شفافية لاقتصادنا ، وكذلك أعلن أن السياسة المالية ستركز على الصرامة والتمكن من الإنفاق العام والانضباط . ولأهمية ذلك شرع فخامة الرئيس بوضع وزارة كاملة تتركز مهامها على وضع أسس جديدة للموازنة العامة .
من جهته ، ألقى رئيس الجمعية الوطنية خطابا في افتتاح الدورة البرلمانية رحب في مستهلها بالمشاركين ، شاكرا إياهم على الحضور في مقر السلطة التشريعية التي تعتبر قلب الديمقراطية في جيبوتي.
وأضاف قائلا: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأحيي وأهنئ رئيس الجمهورية السيد/إسماعيل عمر جلة بإطلاق العديد من الإنجازات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تحسين الجودة في إدارة المؤسسات العامة من أجل المصلحة العامة ، وإعادة تأهيل شبكة الطرق في العاصمة والأقاليم الداخلية ، وعودة شركة جيبوتي للطيران إلى الواجهة ، مع أسعار لا تقبل المنافسة وإنشاء مؤسسة «الحق في السكن
هذه المبادرات كبيرة ن كما أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي سيعود بالفائدة على جميع المواطنين الجيبوتيين.
وتطرق من خلال كلمته مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد البرلماني للدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد ) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ه في شهر يوليو المنصرم وكذلك زيارته الرسمية إلي دولة الكويت والتي استغرقت ثلاثة أيام بدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي.
وأشار إلي ان الغرض الرئيسي من هذه الدورة يتمثل في دراسة مشاريع القوانين للميزانية التقديرية للدولة للسنة المالية 2017.
وأكد رئيس مجلس النواب على الدور الحيوي الذي يلعبه المشرعون في مصير الأمة. مشيرا إلى أن هذا الدور يتجلى في الأنشطة ذات الأثر الملموس التي يقوم النواب بإنجازها.
وأشار إلى ضرورة إدراك النواب لضخامة المهام المطروحة أمامهم في ولايتهم الحالية، مشددا على أهمية المشاورات في العمل الذي يتعين الاضطلاع به في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجمعية الوطنية البرلمانيين إلى بذل المزيد من الجهد للوصول إلى مستوى التطلعات على كافة مستويات العمل البرلماني.
وعلي هامش افتتاح أعمال الدورة الاعتيادية الثانية للجمعية الوطنية ،نظمت الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة يوما مكرسا للتبرع بالدم بمشاركة النواب والكوادر الإدارية في البرلمان .