افتتحت الجمعية الوطنية يوم امس الاول الثلاثاء دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2019، والتي كرست لمناقشة الموازنة العامة التقديرية للسنة المالية 2020، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الوكالات الاممية والمنظمات الدولية العاملة في البلاد. ومدعوين أخرين.
وقد ألقى رئيس الوزراء كلمة مطولة في الجلسة تناول فيها الخطوط العريضة للسياسة العامة والميزانية في للعام المقبل2020،استهلها بالقول « يشرفني جداً أن أقف أمام جمعيتكم الموقرة بمناسبة افتتاح دورتها الاعتيادية الثانية للعام 2019 حول ميزانية العام المقبل 2020.
وأضاف رئيس الوزراء قائلا» يمثل افتتاح الدورة الاعتيادية الثانية للجمعية الوطنية للعام2019 إيذانا بعودة النشاط للجمعية الموقرة، ومن خلالها يتم استعراض موازنة الدولة والتي تعكس سياسات وبرامج الحكومة، كما تساهم هذه الجلسة في اطلاق والحوار المستمر بين الحكومة ونواب الجمعية الوطنية من اجل المشاركة الفعالة في الدفع بجملة من الرامج والمشاريع الوطينة الراهنة.
وتابع رئيس الوزراء قائلا» في وقت سابق من هذا العام وقبل افتتاح جلستنا البرلمانية ،اصدر رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله مبادرات سياسية مهمة اود ان استعرضها معكم، وقد تمحورت هذه المبادرات حول ما يلي:
اولا تم اجراء تعديل حكومي عشية شهر رمضان المبارك، وقد اوكلت خارطة طريق تنموية لكل عضو في الحكومة تضمنت مسؤوليات وزارية جديدة ، كما عهدت الي كل منهم التزامات جديدة تتعلق بتنسيق اعمال الحكومة.
ثانيا اوضح رئيس الجمهورية في خطاباته امام الشعب في مناسبات الاستقبال المنعقدة في رئاسة الجمهورية اطر السياسات الجديدة للحكومة، ولدعم تنفيذ هذه المبادرات تم استحدث ديناميكية جديدة ،تمثلت في انشاء وحدة لمراقبة اعمال الحكومة مهمتها القيام بالاصلاحات الضرورية لمنظومة العمل السابقة ، وتعمل تحت اشراف مباشر لرئيس الوزراء. واردف السيد/ عبد القادر كامل محمد قائلا «وبعد استعراضي أمامكم مبادرات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ، وقبل الدخول في التعليق علي سياق الميزانية، اود الاستمرار في استعراض كيفية ترجمة الحكومة لهذه المبادرات والتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية،لتحديث السياسة العامة علي المدي القريب والمتوسط ، وتابع مستطردا «هنالك ستون وحدة لمراقبة اعمال الحكومة والمسئولة عن رصد ومتابعة مختلف الاجراءات المتعلقة بالمشروع من بدايته وحتي مرحلة احراز النتائج ومرورا بكافة مراحل العمل، كما ستكون مسئولة عن أي تعديلات تطرأ علي المنظومة المتبعة بغية تصويب اهدافها وتوضيح نتائجها ، ويناط بهذه التحديثات الوفاء بالتزام رئيس الجمهورية امام الشعب ببذل الجهود الحثيثة لتطوير ادارة الشؤون العامة لتصبح شفافة لذا يعد اصلاح الحكومة احد اعظم التطورات الديمقراطية في بلادنا.
واضاف رئيس الوزراء «اضف الي ذلك بان الناخبون لن يعرفوا ما اذا الحكومة اوفت بما اعلنت عنه فحسب، بل وايضا تحت أي ظرف تم الوصول اليه، ومن هنا سوف تكون مسؤوليات كل شخص محددة وواضحة ويتم في هذا السياق تجاهل وتجاوز الشائعات المتدواولة عبر موقع التواصل الاجتماعي والتي تفتقد للمصداقية
بالمؤشرات الرقمية والدقيقة المدعوعة بجميع البيانات الصادرة من الجهات الرسمية بكل موضوعية وشفافية ، ولابراز الشفافية المطلقة سيتم من الان فصاعدا تقديم الخطوط العريضة لمشروعات السياسة القطاعية المتعلقة بالسياحة والطاقة والتي سيتم تقييم ادائها في الفترة المشموله من 2020-2024.
وفي اطار تعليقه علي سياق الموازنة العامة الذي استهله بمجال السياحة.
قال رئيس الوزراء :بخصوص السياحة يوفر هذا القطاع كما تعلمون الكثير من الامكانيات سواء علي صعيد تطوير الانشطة الاقتصادية وكذلك المساهمة في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ستساعد علي ادماج جزء كبير من المواطنين في الاقتصاد المحلي ، كما ستساهم في اطلاق ديناميكية تنموية جديدة من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اجمالا وخلال الفترة المذكورة انفا تم تخطيط مشاريع بقيمة 124 مليار فرنك جيبوتي للاستثمار الخاص و33مليار فرنك جيبوتي لدعم الاستثمار في القطاع العام ، وبخصوص الوظائف فانه تم تقدير عدد الوظائف المباشرة التي سيوفرها قطاع السياحة الي 3000 وظيفة ، ومن الممكن تقدير الوظائف غير المباشرة بنفس العدد
اما فيما يتعلق بمجال الطاقة ، فقال السيد /عبدالقادر كامل
« بالنسية للطاقة فان اجمالي الاستثمارات المتوقعة من خلال تطوير الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة البحرية والطاقة الجوفية لفترة الخمس سنوات القادمة، يزيد عن 130 مليار فرنك جيبوتي، بحيث يكون حوالي 85% من هذا التمويل خاصا ، وتم تحصيل ما يقدر ب40% من اجمالي التمويل
ومن جهة اخري سينشيء هذا القطاع وظائف مباشرة في حدود ال1700 وظيفة، وسيتم توفير اكثر من ثلثيها من خلال المشاريع التي تم تمويلها بالفعل، وتابع : ومن المهم ان نلاحظ بان عدد المنازل الاضافية التي سيتم توصيلها بالشبكة الكهربائية علي مدار الخمس السنوات القادمة سيقارب ب 100.000 منزل في المناطق الحضرية وشبه الحضرية و15.000 في المناطق الريفية ، ويتعين ان نعود الي اولوية الحكومة بشان طموحها في بناء منظومة كهربائية قادرة علي توصيل التيار الكهربائي بنسبة 100% لذا ستكون القدرة الاضافية للطاقة المنتجة من المشاريع المبرمجة بحوالي 300 ميجاوات ، مما سيساعد لاحقا علي دعم المشاريع الصناعة الكبري
وفِي مجال النقل قال :ان المنافسة مع اقطاب التنمية الاخري تحفزنا علي ان نكون الافضل أداءا ، لان تحقيق هذا الهدف هو بمثابة ازدهار لجيبوتي مما يعود بالنفع علي الجميع، واليوم وبعد انشاء موانئ» دوراليه» ومنطقة الحاويات والناقلات يتم العمل علي تنويع الاقتصاد نحو قطاعات انتاجية وطنية ذات قيمة مضافة عاليه ، وستكمل المنطقة الحرة التجارية والصناعية الكبيرة التي انشئت في منطقة الكيلو 20 هذا القطب من التنمية حيث تم الانتهاء مؤخرا من بناء فندق جديد ، ويخطط لبناء منصة لتصليح وصيانة السفن اضافة الي محطة الغاز من اثيوبيا ، هذا سيولد العديد من الوظائف الجديدة مما يشير الي مستقبل واعد ومبشر جدا
وفي مايتعلق بالنقل البري سيتم استكمال شبكة السكك الحديدية الجنوبية بشبكة طرق تم تحديدها علي الطريق الوطني رقم 1.
في مجال الاقتصاد
يتمثل هدفنا لتطوير القطاع الاقتصادي اقامةقاعدة اقتصادية متينة تسمح للمستثمرين المحليين والاجانب ان يجنوا ثمار استثماراتهم ومن خلالها سيتم توفير العديد من الوظائف ، والعمل الجاري لاعداد الشباب عبر تكوينهم لدمجهم لاحقا بالمنظومة الاقتصادية المستقبلية للبلد، وبهد الصدد تنظم اللجان المشتركة بين مختلف الوزارات الدورات التاهلية التي تساعد علي رفع مستوي العمال والاداريين ، بالتالي فان تطوير قطب اقتصادي للنقل والخدمات اللوجستية مستندا علي قطاعي البنوك والتامينات تحت اشراف البنك المركزي ، يشكل الركن الاساسي الذي يعزز من تنميتنا الاقتصادية والتي ستمكننا بتوفيق من الله من ادخال اقتصادنا في مجموعة الدول الناشئة ، من جهة اخري سيتم اجراء اصلاحات مهمة لضمان دخول اقتصادنا بالكامل الي العالم المعاصر اذ سيشهد مجال الاتصالات عصرنة حديثة مدعومة بلائحة تقيد تساعد علي تنظيم المشهد السمعي والبصري والفضاء الالكتروني الرقمي.
التعليم
ان السعي لتحقيق اهداف التنمية الكاملة والشاملة والتماسك الاجتماعي المتناغم يشجعنا علي التصرف بحكمة وفقا لعدة معايير منها المواءمة بين التدريب والتوظيف وتحسين الصحة للجميع وتعزيز التضامن الوطني، فعلي مستوي التكوين الفني والمهني ولكي تكون الحكومة قادرة علي جني ثمار استثماراتها ومن خلال توفير ازدهار الوطن فهي مضطرة الي تكوين شبابنا لضمان امتلاك الموارد البشرية القادرة علي ان تتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية ، وفي هذا الاطار يمثل تكوين الرجال والنساء في البلاد عاملا ثابتا لسياسة رئيس الجمهورية السيد/اسماعيل عمر جيله الذي واصل ايلاء الاهتمام بها لتحقيق الاهداف التنموية الشاملة ، في هذا الاطار نفذ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بتوجيهات رئيس الجمهورية، سلسلة من الاصلاحات الرامية الي تنقيح المناهج الدراسية لإيجاد التوازن بين التوسع الكمي والتحسن النوعي للتدريس ، وفيما يتعلق بالتدريب المهني تواصل الوزارة جهودها لإعداد شبابنا في الانخراط في المهن المستقبلية المطلوبة في سوق العمل كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا الحاسوب والسياحة وصناعات الغاز والتكنولوجيا الجديدة والإصلاحات البحرية.
الصحة
يمثل قطاع الصحة اولوية قصوي للحكومة اذ لا يسمح فقط بتقديم الخدمات الصحية للشعب بل وايضا كونه يساعد علي تحقيق العدالة الاجتماعية ، فعلي صعيد الرعاية الصحية يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علي تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للعمال واسرهم وتبذل الحكومة الجهود الحثيثة في تحسين ادارته وعيا منها بانه الضمان الافضل للمستقبل، كما يتولي الصندوق تنفيذ برامج التغطية الصحية الشاملة ، في سياق اهداف التنمية المستدامة التي تشدد علي ان الصحة الجيدة للجميع جدية لازدهار الوطن، وفي نفس الاطار يتم تحديث المؤسسات الصحية وتوسيعها بانتظام والاولوية في هذا المجال تقع في تحسين نوعية الخدمات الصحية للاسرة مع التركيز بشكل خاص علي الام والطفل ، كما تواصل الحكومة جهودها لمكافحة الامراض المعدية ولاسيما ضد الملاريا التي عادت خلال العام الماضي، وتستمر الفرق والقافلات الطبية بتوفير المساعدات الي المناطق النائية ولكن اكثر تنظيما وبوتيرة اسرع ، ان التزام رئيس الجمهورية بتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة للجميع مهما كلف الثمن ومهما كانت الظروف هي حقيقة تم الوفاء بها.
السكن والبيئة
ان مجالي السكن والبيئة كما تعلمون لهما تأثير علي ظروف الحياة وأداء المواطنين في المجتمع، اما بالنسبة للحكومة فهي ايضا عامل من عوامل العدالة والتماسك الاجتماعي ، بالتالي ستواصل الحكومة عملها في تطوير خدماتها في مجال الاسكان عن طريق وضع استراتجية تسمح للجميع بالوصول الي الملكية العقارية بمشاركة القطاع الخاص.
وفي نفس السياق سيتم تطوير المساكن الاجتماعية بالاعتماد علي النظام المصرفي المحلي والمفاوضات جارية لضمان اسعار الفائدة علي القروض وتمديد فترة سدادها والتالي ستوفر برامج بيع العقارات للطبقة المتوسطة الاموال اللازمة لاستثمارها في انشاء برامج اسكانية اجتماعية جديدة تعرض للفئة ذوي الدخل المنخفض، وستظل الحكومة تسعي في تلبية احتياجات المواطنين ببناء وتشيد البرامج السكنية
الميزانية العامة للحكومة 2020
من خلال المشهد السياسي يتم بناء ميزانية عام 2020 وهدفه دعم سياسة الحكومة علي المدي القريب، وقبل التصويت عليه يتعين علينا مراعاة وضعيته في سياق الميزانية النهائية لعام 2020 والقانون المعدل لعام 2019 ، لقد تم اعداد ميزانية 2020 في سياق اقتصادي عالمي متباين مع معدل نمو يترواح بين 1.5% و2.5% للاقتصاديات المتقدمةو6.3% للبلدان الناشئةو3.25 لدول منطقة الشرق الاوسط، ويتميز الوضع الاقتصادي المحلي بمعدل نموبلغ5.6% في عام 2018 بزيادة10% تقريبا عن عام 2017، هذه الزيادة استمرت في العام 2019 لتصل بحول الله7% ومن المتوقع ان يصل النمو الاقتصادي علي المدي القصير الي 7.4% في عام 2020 وهو اعلي قليلا من عام 2019
وفي العام المقبل سيظل هذا النمو مدفعوعا بشكل اساسي عن طريق خدمات النقل والخدمات اللوجستية ومدعوما ايضا بالبنية التحتية التجارية التي تم طرحها حديثا، لذا وجب ان يكون تقييم الاصلاحات الضربية التي بدات بعد اجتماع 2015 نقطة انطلاق الاجتماعات الجديدة تهدف الي تحديث وتعزيز ادارات الضرائب والجمارك وترشيد الاعفاءات الممنوحة وتكييف التشريعات الضريبية مع الاحتياجات الجديدة للبلد، ولكن هذه الجهود لن تتحقق عن طريق الايرادات فحسب بل سيتم السيطرة عليها بوضع الحد من الانفاق العام.