افتتحت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2020، والتي كرست لمناقشة الموازنة العامة التقديرية للسنة المالية 2020، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة , وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد،ومدعوين آخريين.
وقد ألقى رئيس الوزراء كلمة مطولة في الجلسة تناول فيها الخطوط العريضة للسياسة والميزانية العامة للعام المقبل2021, والجهود التي بذلتها الحكومة لمواجهة تفشيء وباء كوفيد 19.
استهلها بالقول « يشرفني جداً أن أقف أمام جمعيتكم الموقرة بمناسبة افتتاح دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2020 حول ميزانية العام القادم
هذه تقليدّا وطنيا يعبر عن أهم المحاور للسياسة التي ستنتهجها الحكومة كما يمثل 2021 والتي تمثل حدثاً بارزاً في الحياة السياسية .
وأضاف رئيس الوزراء قائلا «يعتبر افتتاح دورة الموازنة بداية الموسم السياسي لهذا العام واستطرد قائلا :
جهود الحكومة لمواجهة تفشي وباء كوفيد19 .
تجرى هذه السنة في سياق وطني ودولي غير مسبوق لقد مر علي العالم للتو أزمة صحية خطيرة للغاية ولم تسلم جيبوتي منها ولكن بفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رجل الوحدة والتماسك الوطني تمكن الشعب الجيبوتي الموحد من الحد بشكل كبير من الاثار السلبية للجائحة بإتباعه لإجراءات الحكومة أيضا ،و قبل أن أدخل في صلب الموضوع الذي يجمعنا اليوم اسمحوا لي أن أتشارك مع أولئك الذين أصيبوا بمرض الكوفيد 19 أو الذين فقدوا أحد أقاربهم بسببه آلامهم ،أريد أيضا أن أحيي عمل كل أولئك الذين حاربوا من أجل إنقاذ الاوراح وهم موظفو مهنة الطب والإسعافات الأولية بالطبع , ولكن أيضا أولئك الذين خاطروا بحياتهم في الخطوط الأمامية لفرض تعليمات الاحتواء والذين واصلوا العمل لضمان الامدادات الأساسية واستمرارية الخدمة العامة لاسيما موظفو مؤسسة الراديو وتلفزيون جيبوتي وقنوات التواصل الاجتماعي الذين قاموا بنشر المعلومات الوقائية علي المواطنين والمقيمين والذين قدموا المساعدة للمرضي بنقلهم الي أماكن الرعاية أو الطوارئ وجميع من إحترم تعليمات الحكومة وبهذا الصدد أود أن أشكر جميع السكان , فبدون مشاركة الجميع لما نجحت الحكومة في التصدي بأكمل وجه لهذه الجائحة ولم تنتهي مواجهتنا ’ بل يجب أن نظل يقظين . كما يجب علينا التقيد بإجراءات التباعد والنظافة والتي يتم التذكيربها باستمرار من قبل السلطات الصحية وحتي لو ربحنا معركتنا ضد هذا الفيروس فإننا لم ننتصر في الحرب بعد.
يجب ألا ننسى أن هذا الفيروس قاتل , ولسوء الحظ ليس من الممكن حتى الآن القضاء عليه لا بدواء ولا بلقاح لذلك وجب أن نواصل تعزيز إجراءاتنا الوقائية ونظرا لعاداتنا , فأنا أعلم بأنه من الصعب جدا احترام التباعد الاجتماعي تماما كم كان من الصعب جدا فرض العزل المنزلي لكن ما تزال جهود الجميع ضرورية وقد أظهرنا في الاوقات الصعبة أننا منضبطون ونحترم إجراءات السلامة
واستعرض رئيس الوزراء في معرض كلمته التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد19والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الانعكاسات ومعالجة آثارها وتابع بالقول «للأسف رأينا مرة أخرى , كما هو الحال في جميع الحروب . أن الأكثر ضعفا هم الذين يعانون أكثر من غيرهم لذا فقد أدت هذه الأزمة الصحية علي الفور الي نشوب أزمة اقتصادية خطيرة . والتي بدورها أثرت علي من هم أكثر ضعفا منا ومن يجدون أنفسهم في أكثر المواقف حرجا من الناحية الاقتصادية ولهذا السبب ومنذ بداية الأزمة أتخذت الحكومة تدابير تضامنية وطنية لمعالجة العواقب المالية والاجتماعية لهذا الأزمة الصحية . ولمواصلة ضمان الموارد اللازمة لجميع أولئك الذين اضطروا إلي التوقف فجأة عن أنشطتهم أثناء الحجر الصحي , استمرت الحكومة بدفع رواتب موظفي القطاع العام أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد تم صرف راوتب الموظفين بما يتلاءم مع الاوضاع وبهذه الطريقة تم تجنب التسريحات الجماعية للعمال , لذا يسعدني بأن أرحب بهذا التضامن بين أصحاب العمل وموظفيهم وبإتباعهم للإجراءات الحكومية . أما بالنسبة لعمال الاجرة اليومية والعائلات الفقيرة فقد توجهت جهود الحكومة نحو هم وسارعت إلي مساعدتهم بما يلزم .
وأردف السيد/ عبد القادر كامل محمد : وبهذا الصدد أطلقت عدة وزارت كوزارة التضامن الوطني ووزارة المرأة والاسرة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية بتوجيهات رئاسية ’ المساعدات الاولية والمعونات الغذائية للسكان المحرومين والأكثر تضررا , كما أنني لا أنسي مساعي وزارتي الصحة والتعليم واللتان قامتا بتعزيز خدماتهما اللازمتين للمواطنين المقيمين بالمناطق الداخلية وفي الاحياء الشعبية من العاصمة جيبوتي وفي جميع المناطق يقوم البرنامج الوطني للتضامن الاسري والذي أنشأته الحكومة بالتزاماته علي الوجه الأكمل وذلك بوضع وتنفيذ برامج تعاونية مما سيجعل من الممكن تقديم المساعدات النقدية للأسر أكثر حرمانا كم تم وضع برامج خيرية جديدة للوقوف بجانب اللاجئين والمهاجرين في هذه الفترة العصبية ومن المسلم به ان قرارات إغلاق المؤسسات والمحلات غير الضرورية ومنافذ البلاد والتي تم إتخاذها في وقت مبكر جدا لمنع انتشار فيروس الكوفيد 19 أدت كما هوالحال في الدول الأخرى الي تباطؤ حاد للنشاط التجاري مما أدى الي ركود في النمو الاقتصاد ومع ذلك , وبفضل التدخل السريع والفعال ضد انتشار هذا الفيروس تمكنت الحكومة بشكل امتيازي من رفع هذه التدابير تدريجيا فقد تم رفع الحجر الصحي والذي كان ضروريا في بداية الأزمة ومما لا شكل فيه بأن هذه التحديات التي ألمّت بالوطن وفرت في الان نفسه البنية الأساسية لتعزيز إجراءات وتدابير حماية الصحة العامة للمستقبل وان الوضع اليوم عاد الي طبيعته إلا أنه يجب احترام قواعد السلامة وذلك بالتباعد بين الافراد ولبس الكمامات ومراقبة إنتشار العدوي في المجتمع من قبل الجهات المختصة
وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة التعامل بحذر شديد ويقظة كاملة في التعاطي مع أي تطورات غير محسوبة تتصل بكوفيد19 مضيفا :إنني أؤكد بأن الحكومة ولن تخفف من حذرها في هذه المعركة ولمتابعة تطور هذا المرض ووضع التوقعات والتدابير الوقائية سأواصل رئاسة اللجنة التوجيهية واللجنة الفرعية العلمية واللتان تم إنشاتهما في الساعات الاولي من اندلاع جائحة كوفيد 19 في العالم كم يقوم مسؤولون وخبراء تم تعيينهم من الحكومة بالإشراف علي آخر التطورات للصحة العامة في البلد ومتابعة التطورات علي الصعيد الدولي بغية رفع التقارير وتقديم الحلول للجنتين المعنيتين بهذا الامر .
وإن حماية صحة السكان هي أولوية الحكومة في هذا الوقت الذي يتم فيه تطبيق الفحوصات الصحية عند المنافذ الحدودية بكل حزم وفي حالة اكتشاف مصاب بالفيروس يتم تتبع الافراد المخالطين له واختبار هم وفي بعض الحالات يتم وضعهم في الحجر الصحي والذي تم ترتيبه لهذا الغرض لمدة اربعة عشر يوما وقد اكدت منظمة تاصحة العالمية في عدة مناسبات العمل النموذجي والسريع الذي يقوم به حكومة جيبوتي لمكافحة هذه الجائحة .
كما تطرق رئيس الوزراء في كلمته المطولة لجهود تهيئة الظروف الملائمة لسير العملية التعليمية وأضاف قائلا :شهد بدء العام الدراسي الجديد والذي اشرف عليه وزير التربية الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة طوال فصل الصيف فتح المدارس وعودة النشاط التعليمي تحت تدابير وقاية تضمن سلامة وصحة الطلاب والمعلمين والموظفين كما انصبت جهود الحكومة علي توفير نفس المعايير علي مستوى التعليم العالي وعلي جميع طلاب ومدربي التعليم الفني والتكوين المهني والملحقين بالا دارت الوزارية الاخرى التي ستلتزم بنفس القواعد، بينما حظي النهوض الاقتصادي ولمشاريع الكبري المرتبطة به علي نصيب الاسد من خطاب رئيس الوزراء الذي قال في هذا الصدد «ونشير هنا الي المشاريع الكبرى التي دعمت وستدعم تحول جيبوتي الي مركز اقتصادي ومالي حديث منفتح علي العالم بأسره كما أفكر في كل هذه المشاريع التي ستعزز البينة التحتية الحديثة للمنافذ الستة والمناطق الحرة الثلاثة التي تم بناءها بالفعل الي حركة الحاويات المعتادة في ميناء دورا له ويتم اليوم نقل الحاويات المبردة ويظهر هذا النشاط الاضافي الجديد قدرة ميناءنا علي المنافسة بما يكفي ليكون قادرا علي نقل البضائع القابلة للتلف ، إن مايحدث هو إنشاء قنوات تجارية جديدة بين إفريقيا وبقية العالم ويجدر بالذكر الاضارة إلي أن هذا النشاط ليس مجرد مسألة زيادة بسيطة في حركة المرور في الميناء بل هو افتتاح مجال جديد لنشاط الموائني في جيبوتي وسيكون لدى ميناء جيبوتي زيادة في نقل الحاويات المبردة في السوق الدولية.
وتابع رئيس الوزراء استعراضه للمشاريع التنموية «تقوم الحكومة بتهيئة مجمع دميرجوج الصناعي للدخول في الخدمة، وقد بدا التحضير له منذ عام 2018، و من شانه ايضا انه سيصبح احد اكبر الانجازات في البلاد، في القريب العاجل، ومن المفروض ان هذا المجمع سيحدث في النشاط الاقتصادي المحلي بنفس الطريقة التي راينا بها تحول اقتصادنا خلال ال15 عام الماضية، لقد بين لنا رئيس الجمهورية الملامح الكبري لتنيمة البلاد باطلاقه لهذه المنطقة التنموية الجديدة ، وستبقي رؤيته الحكيمة كمشروع تاسيس دولة ذات شان عظيم، اضف الي ذلك بان هذا المشروع الضخم الذي سيواكب انتاج ونقل الغاز الاثيوبي سيساعد علي ظهور قطاعات انتاجية جديدة لاتقتصر علي القطاعات التجارية والخدمات اللوجستية فحسب بل ستتوسع الي قطاعات جديدة كالصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة والمرتبطتان بالمشتقات البترولية والميثان.
خلق الوظائف
ان افاق توفير الوظائف الجديدة والبدء في انشاء الشركات التجارية بجميع احجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في المنطقة الحرة في منطقة الكيلوا 23 هي ضرورة قسوي علي المدي القريب والمتوسط، ولكن الحكومة تدرك ايضا بانها ستصبح فيما بعد منطقة ضيقة يتعين تمديدها، لذا وفي اطار الاجراءات الهادفة الي تنمية الموارد البشرية كونها راس مال الدولة الاول، ستعمل الحكومة بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة بالموضوع كالتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي ومختلف المؤسسات التدريبية والمهنية والتقنية علي تدريب وتعليم الشباب الجيبوتي وتاقلمهم مع متطلبات سوق العمل الجديد، وفي هذا السياق تسعي الحكومة بان تجعل التعليم العالي والتدريب الفني عامل دمج يضمن تلبية حاجات سوق العمل».
وتضمن خطاب رئيس الوزراء مخرجات جولة رئيس الجمهورية في الاقاليم الداخلية وقال في هذا الصدد «حرص رئيس الجمهورية بنفسه علي الذهاب والوقوف عن قرب علي الواقع والاستماع الي قضايا الناس وطلباتهم في الاقاليم الداخلية ، وقد تحقق من ذلك ان الحلول المقترحة استجابت في غالب الامر بلتساؤلات السكان وتطلعاتهم، وعقب الجولة حدد رئيس الجمهورية اولويات جديدة للحكومة، واستئناف نشاط المتابعة والتقييم بعد فترة الحجر الصحي، من قبل مكتبي في رئاسة الوزراء، والهدف من ذلك هو الاستجابة لطلبات سكان المناطق الداخلية من البلاد، ويتم تسليم هذا العمل بشكل منتظم الي فخامة رئيس الجمهورية.
واختتم رئيس الوزراء خطابه بالقول «ان سياسة الحكومة توجت في هذه الفترة بتعزيز الوحدة الوطنية، ويمكن تبيانها من خلال المحاور الثلاثة التالية:
ـ وضع استراتيجية تضامن وطني لمكافحة جانحة كوفيد 19 عبر البرامج المقدمة لحماية الفئات الاكثر ضعفا .
ـ انشاء مشاريع كبيرة ذات تاثير ايجابي علي تشغيل الشباب في جميع التخصصات.
ـ البحث عن حلول لتحسين حياة المواطنين وقدرتهم علي مواجهة جميع الصعوبات اليومية .وفيما يتعلق بالهارب من السلاح الجوي، المسجون في سجن جبود المركزي فهو في يد القضاء، والقضية مستمرة في مسارها الطبيعي، وتجدر الاشارة الي انه متهم بارتكاب اعمال خطيرة والخيانة العظمي والتخابر مع دولة مجاروة والتي كما تعلمون لا تزال تريد زعزعة استقرار بلادنا .
ان جمهورية جيبوتي كما ذكر رئيس الجمهورية مؤخرا لاتزال تؤيد الحوار مع ارتيريا، ونحن مقتنعون بشدة بان السلام والاستقرار يشكلان احد اهم المكونات لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنطقة.