افتتحت الجمعية الوطنية يوم امس الاحد دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2021، والتي كرست لمناقشة الموازنة العامة التقديرية للسنة المالية 2022، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في البلاد. ومدعوين آخريين. وقد ألقى رئيس الوزراء كلمة مطولة في الجلسة تناول فيها الخطوط العريضة للسياسة والميزانية العامة في العام المقبل2022.
استهلها بالقول « ها نحن نجتمع للمرة الاولي بعد اعادة انتخاب رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله لولاية جديدة، وقد جري هذا الاستحقاق الرئاسي للسياسة الوطنية بشكل مواتي، كما سنحت فيه الفرصة لشبابنا للتعبير عن ارادتهم القوية علي مواصلة المسيرة مع رئيس الجمهورية اسماعيل عمر جيله، وعلي توطيد وحدة الامة الجيبوتية وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، كما أكدت علي نضج المجتمع، واكدت فيها الغالبية العظمي من ابناء جيبوتي تمسكها بقائد المسيرة ، وعلي كونه رمز التطورالهائل للبلد والتماسك الوطني ، وعبرو فيها عن دعمهم لمن ارسي اسس دولة ديمقراطية حديثة ومتنامية ،ومواصلته العمل علي النهوض بالبلاد ، وبالديمقراطية التي ارسي دعائمها بحيث لا رجوع عنها.
وتابع رئيس الوزراء بالقول نعم أكد الشعب الجيبوتي تمسكه بمسيرة رئيس الجمهورية التي رسخت المساواة بين المراة والرجل ،والتنمية المتساوية لجميع المناطق وتعزيز سيادة القانون وتحديث اقتصادنا .مستطردا « لقد عبر الناس عن اختيارهم، وعلي اثره وجه رئيس الجمهورية حكومته باحترام هذه الارادة الشعبية ، وتم تكليف كل وزير بخريطة طريق جديدة ومهمة تاخد بعين الاعتبار، وبشكل اوسع ، جميع الالتزامات المندرجة في وثيقة تعهداته. هذا هو المشروع الطموح المبني علي رؤية رئيس الجمهورية النهضوية .
واضاف السيد عبدالكريم محمد كامل «إن هذه الارادة الشعبية الموحدة هي التي تغلبت علي الاحداث المؤسفة التي تعرضت لها جيبوتي في بداية شهرأغسطس الماضي والتي استمرت، لمدة قصيرة ، واسمحوا لي بمناسبة افتتاح دورة الموازنة هذه اتقدم باسمي وباسم جميع الحاضرين هنا في هذة القاعة الموقرة ان ننضم الي رسالة التعاطف والتعازي التي تقدمت بها الدولة واعضاء الحكومة الي اسر الضحايا الابرياء لهذه الاحداث المؤلمة وان ندعوا للمصابين بالشفاء العاجل ان شاء الله، لقد كان موتهم صدمة، وقد سلط الضوء علي الاهوال التي يمكن ان تتسبب بها
سلوكيات البلطجة من تدمير كامل للثروة العامة والخاصة، ومن الواضح ان الهجمات التي وقعت واوقعت ضحايا اضرت بمصالح الدولة، بيد ان رد الشعب الجيبوتي كان في غاية المسؤلية وبكل عفوية ووعي قاموا بالدفاع عن وطنهم ومستقبل ابنائهم، مما يدل علي ان امتنا جسد واحد ولايتجرأ، لذا فانه من الواجب علينا ان نقف صفا واحدا في وجه اولئك الذين يثيرون البلطجة ويحاولون تقسيمنا وتدمير بلدنا وهم بذلك سيلقون دائما سدا منيعا يقف امامهم.
وتابع رئيس الوزراء «لن تفرقنا خصوصيتنا الثقافية ، بل علي العكس هي ثروة ستستمر في اثراء دعائم الوحدة الوطنية، كما ستحافظ علي وئامها الوطني وتميزها، الامر الذي يجعلنا امة موحدة ومختلفة في شرق افريقيا، ان قيمنا المتوارثة عن الاسلام والتضامن بين افراد المجتمع والتي تعززها اردادتنا في بناء دولة حديثة ومتطورة للجميع، تجعل امتنا دائما قوة متينة، وفي هذا السياق اريد ان احيى هنا جميع اعضاء مجلس النواب من تحالف الاغلبية منهم ،والمعارضة علي حد سواء، لقد عرفتم كيف تعيدون علي للسكان سكينتهم وادراكهم اهمية الوحدة الوطنية، ودعوتم منذ الوهله الاولي الي عدم الانجراف مع المخربين، لذلك اشكر لكم دوركم الفعال والمسؤل تجاه سلامة وطننا الحبيب، كما اود ان اشكر جميع المسؤولين المحليين المنتخبين حاليا ومسؤولي الأقاليم وقادة الاحياء والدعاة والمجتمع المدني وجميع النساء والرجال الوطنيين علي ما قاموا به من اجل عودة الهدوء والسلام في المناطق الداخلية.
وفي معرض كلمته أكد رئيس الوزراء عمل الحكومة علي تنمية الموارد البشرية تعزز التضامن وأضاف قائلا «ستعزز الحكومة العمل الذي تم انجازة في السنوات فيما يتصل بتنمية الموارد البشرية بما في ذلك دعم المساواة بين الجنسين وفي كل المناطق الجمهورية وإقامة تضامن بين مختلف الطبقات الاجتماعية والاستجابة لمظالم السكان، فعمل الحكومة لايقتصر علي المجال الاقتصادي فحسب بل انها تاخذ بعين الاعتبار كافة مناحي الحياة التي من دونها تكون أي اصلاحات اقتصادية وتنمية معرضة لعدم النجاح 100%٠
وتابع السيد عبدالقادر كامل محمد «ان الحكومة تعمل علي كافة الاصعدة بغية تعزيز التماسك الوطني بشكل اكبر بحيث يكون غير قابل للانجراف، وفي نفس السياق فقد نظمت الحكومة ندوة في مدينة «عرتا» اصبحت ترجمة لهذه الرغبة في الوحدة، وارست في مخرجاتها الاسس العريضة علي العمل التازري علي راس السلطة التنفيذية، بحيث ان يصبح التماسك الوطني الهدف الرئيسي الاول والاخير ، والذي من خلاله سيتم تعزيز الشفافية والتعاون بين الوزرات وسيحسن عمل الحكومة، وسيكون اشراك جميع الوزرات في تنفيذ سياسية الحكومة ضمانا للوحدة والنجاح، ان أي طموح شخصي سيتعارض دائما مع مصالح الامة .
كما استعرض رئيس الوزراء جانبا من الموازنة العامة في خطابه المطول قال فيه . ان اعداد موازنة 2022 يمكن تلخيصه علي مستوي الدخل والانفاق، دون التطرق الان الي تفاصيلها والتي يمكن وضعها في محورين رئيسيين.
اولا- تم تحديد الايرادات الضريبية بحوالي 81 مليار فرنك جيبوتي أي اكثر من 10% من قانون المالية الاولي لعام 2021ـ وهذه الزيادة التي ستؤتر علي الضرائب المباشرة وغير المباشرة ،بالاضافة الي الضرائب الاخري، هي نتيجة الجهود المبذولة لتحسين عملية استرداد الضرائب غير المدفوعة .
ثانيا- سترتفع الايرادات المحلية غير الضريبيه بنحو2.5 مليار فرنك جيبوتي وهي عائدات من الايرادات العقارية والارباح الموزعة والايرادات من الخدمات العامة، وبالتالي فان ايرادات الميزانية المؤقتة لعام 2022 تصل الي اكثر من 153 مليار فرنك جيبوتي ، بما في ذلك تقربيا 30 مليار مستخلصة من الايرادات الخارجية .وتابع «سوف تتلقي التنمية الاقتصادية دعما اخر ناجم عن تعزيز قطاع النقل الذي يعد المحرك الرئيسي الحالي للاقتصاد، من خلال بناء ميناء دميرجوج بما في ذلك تطوير البنية التحتية لهذا الاخير سيجعل من الممكن زيادة نسبة المنتجات الصناعية والتصنيعية في الناتج المحلي والاجمالي الخام، الاكثر ابتكارا من ذلك، وسيصبح هناك قطاع ثان يعتبر محركا اخر للاقتصاد والمتمثل في الاتصالات، لذا ستكون خصخصة شركة «جيبوتي تلكوم» حافزا للنمو القوي المتوقع في هذا النشاط، وسيتم استغلال كل الامكانات التي يشكلها الموقع الجعرافي لجيبوتي المتمحور بين الشرق الاقصي واروبا عند مضيق باب المندب، وبوجود العديد من كابلات الاتصالات السلكية واللاسلكية مما يجعل من بلادنا مركزا اقليميا للاتصالات الحديثة تماما كما هي اليوم مركز للنقل الاقليمي.
اما بشان القطاع المالي فان نظامنا المصرفي والصندوق السيادي ،هذا الهيكل التنموي هما قطاعان رئيسان يدعمان هذا التطورالقوي علي المستوي الاقليمي للبلد، كما سيكون تطوير قطاع الطاقة ايضا جزءا من هذا النمو الاقتصادي وسوف يعتمد بشكل اساسي علي الموارد الوطنية المتجددة كمشاريع الطاقة الحرارية الارضية وطاقة المد والجزر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي هي قيد الانشاء، وقربيا ستركب توربينات الرياح في منطقة بحيرة عسل لمد السكان بالكهرباء .
وتابع مستطردا «نحن نعلم ان تحسين المستوي المعيشي لجميع السكان في غاية الاهمية بالنسبة لنا، فكما ذكرنا من قبل فان زيادة توفير المساكن الملائمة لن تقتصرعلي جيبوتي فحسب بل ستشمل المناطق الداخلية من البلاد ايضا، وتعتبر مؤسسة رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله، «الحق في السكن» احدي المؤسات الرائدة في هذا المجال، هدفنا المشترك هو أن نعمل جميعا من أجل الجميع، انه حجر الاساس للسلام الداخلي السلام الذي نقدر ميزته عندما نشاهد الصراعات وعواقبها الكارثية المنتشرة في بعض مناطق العالم. اما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لبلادنا فقال رئيس الوزراء «علي الصعيد الخارجي فان هدف الحكومة هو دعم إحلال السلام لجميع الشعوب الشقيقة والصديقة التي تعاني من ويلات الصراعات والازمات الحادة ،من أجل ان تستعيد السلام ،جيبوتي لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لاي دولة، وفي هذا السياق يواصل رئيس الجمهورية السيد/ اسماعيل عمر جيله،تقديم مبادراته الدبلوماسية علي الساحتين الاقليمية والدولية ،ان هدفنا الرئيسي هو تنمية اقتصاد بلدنا وازدهار شعبنا وشعوب البلدان المجاورة والحفاظ علي افضل علاقات التعاون مع الجميع.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بهذا الخصوص بالتعبير عن امل الجيبوتيين قيادة وحكومة وشعبا في ان تتمكن جميع الدول الشقيقة في المنطقة والشرق الاوسط من ايجاد السلام والاستقرار في بلدانها.