افتتحت الجمعية الوطنية يوم امس الاحد دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2022، والتي كرست لمناقشة الموازنة العامة التقديرية للسنة المالية 2023، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ محمد علي حمد، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة،وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد. ومدعوين أخريين.
وقد ألقى رئيس الوزراء كلمة مطولة في الجلسة تناول فيها الخطوط العريضة للسياسة العامة والميزانية العامة في العام المقبل2023
استهلها بالقول « يشرفني جداً أن أقف أمام جمعيتكم الموقرة بمناسبة افتتاح دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2022 حول ميزانية العام 2023 القادم والتي هي كما تعلمون آخر دورة للهيئة التشريعية الحالية، وبهذه المناسبة يطيب لي ان استعرض حصيلة تطور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمشاريع التي نفذتها الحكومة خلال الدورتين او الثلاث دورات الماضية والتي اقترنت مع وضع اقتصادي وصحي مؤثر.
استهلها بالقول « يشرفني جداً أن أقف أمام جمعيتكم الموقرة بمناسبة افتتاح دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2022 حول ميزانية العام 2023 القادم والتي هي كما تعلمون آخر دورة للهيئة التشريعية الحالية، وبهذه المناسبة يطيب لي ان استعرض حصيلة تطور الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمشاريع التي نفذتها الحكومة خلال الدورتين او الثلاث دورات الماضية والتي اقترنت مع وضع اقتصادي وصحي مؤثر.
وأضاف رئيس الوزراء قائلا» فعلي الرغم من السياق الذي طبعته التحديات والأزمات الاقتصادية السابقة والمعقدة سلبيا علي الصعدين المحلي والعالمي، لم تتوقف الحكومة ابدا عن تنفيذ برنامجها السياسي وتعديل اطاره تماشيا مع الوضع الراهن والاولويات علي المدي القصير ، يحدوها بالتوازي، هدف واضح يتمثل في تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله 2035.
وتابع رئيس الوزراء قائلا « ولقياس مدي تقدم الوضع الاقتصادي ،تستخدم الحكومة عدة مؤشرات أداء، ولكن المؤشرالاقتصادي المتفق علي دقته ويعرض بشكل افضل تطور الثروة للبلاد وهو الناتج المحلي الإجمالي وفي هذا السياق تمثلت النتيجة المميزة لسياسة الحكومة في زيادة الناتج المحلي ، والذي تضاعف بمقدر 2.68 في الفترة ما بين2010-2019، حيث ارتفعت من حوالي 220 مليار فرنك جيبوتي الي 590 مايار فرنك، والاهم من ذلك ان السياسة كان لها تاثيرا علي نمو نشط جدا خلال نفس الفترة بأكثر من 2.5 ليصل في عام 2019 الي حوالي 550 مليار فرنك، وقد ادي ذلك للحصول علي متوسط معدل نمو سنوي حقيقي يقارب ال7.5%
وفي معرض كلمته قال رئيس الوزراء» واسمحو لي ان اعرض لكم حصيلة المجالات المستثمرة فيها وتطورها خلال السنوات الماضية .
مجال النقل
يلعب النقل دورا رئيسا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا الذي تكمن استراتيجيته الأساسية للتنمية في موقعة علي الخريطة الإقليمية والدولية، وغني عن البيان ما كرسته الحكومة من جهود من أجل هذا القطاع وما توليه من اهتمام كبير له كمورد هام باعتباره العمود الفقري لتنمية مستدامة، وفي هذا السياق ركزت الحكومة علي تحديث النقل علي كافة المستويات، فعلي مستوي النقل البحري شرعت منذ الوهلة الاولي علي انشاء عدة مواني استراتيجية جديدة ذات قدرات فعالة، تحدوها مناطق حرة واسعة غرضها جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، اما علي المستوي البري واصلت الحكومة ربط وعصرنه خط سكة الحديد، وفيما يتعلق بالطرق شيدت طريق سريع يمتد بين مدنيتي تاجورة وبلحو، ولم تكتفي الحكومة بهذا بل شرعت في إعادة صيانه طريق جيبوتي جلافي ، وطريق علي صبيح ديردوا، كما تشهد البنية التحتية للمطارات الجوية في العاصمة وبعض مدن الأقاليم والتي تعمل من خلالها شركة الخطوط الجوية الجيبوتية.
مجال المياه والصرف الصحي
فبالبنسبة لقطاع الميا والصرف الصحي، بلغت الاستثمارات في الفترة مابين 2010-2019 نسبة21% من الموارد التي تم تعبئتها من التمويل الخارجي، ويترجم هذا الاهتمام بسسب انخفاض مستويات المياه الجوفية بالقرب من المناطق الساحلية لبلادنا والنمو الديموغرافي السريع خصوصا في العاصمة، والعزيمة علي انشاء مركز إقليمي متكامل المحاور في البلاد، مما جعل من الضروري العثور علي مصادر جديدىة ومستدامة من ميا الشرب.
اما بشان الصرف الصحي فان التوسع السريع لمدينة جيبوتي والحرص علي الحفاظ علي بيئة نظيفة تطلب انشاء شبكة حديثة للصرف الصحي، وهذا ما تقوم به الحكومة حاليا .
تنمية الموارد البشرية
اود ان اشير الي ان هناك قطاع رئيسي رابع، لكنه غير منتج بشكل مباشر كالقطاعات التي ذكرتها سابقا، استثمرت فيه الحكومة بقدر كبير في الفترة نفسها وهو قطاع الموارد البشرية، لقد بلغت الاستثمارات في هذا القطاع بواسطة التمويل الخارجي نحو18 مليار فرنك وبتمويل داخلي مهم من خلال الميزانية العامة والموارد الخاصة.
مجال التعليم
فيما يتعلق بمجال التعليم وخلال الفترة المنصرمة تشير معدلات النمو الي ارتفاع جميع المؤشرات فيما يخص أعداد المدراس والفصول ونفاذ التلاميذ اليها وارتفاع في نسبة التشغيل والحال في المناطق الجهوية حققت نتائج أفضل، وتشير هذه الاحصائيات الي وجود طفرة نوعية لنفاذ الأطفال الي المدارس اذ ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس من 71% عام 2016الي 91% في يومنا هذا، اضف الي ذلك بان الاحصائيات قد اشارت الي ان ظروف التدريس باتت افضل مع تزايد عدد الفصول والمدرسيين وهذه نتيجة جهود الحكومة المبذولة والمتواصلة بتحسين تعليم الأطفال بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية.
مجال الصحة
لقد عرف مجال الصحة بين عامي 2014-2020 العديد من الإنجازات خصوصا فيما يتعلق ببناء وتجديد عدد كبير من المستشفيات والمرافق الصحية، كما تركزت أولويات وزارة الصحة علي ضمان صحة الأطفال والامهات بشكل مطرد، بالإضافة الي ذلك تم بذل جهود متواصلة لتنمية قدرات الموارد البشرية خلال هذه الفترة وتحسنت التغطية الصحية الشاملة بشكل كبير ولاسيما في المناطق الداخلية من البلاد.
ويلتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحسين المراكز الصحية فقد أصبحت الخدمة الطبية المرتبطة بها فعالة للغاية بيد ان نمو السكان المتسارع أوجب تسريع عمليات انشاء مراكز صحية جديدة لذا تابعت الحكومة جهودها بتشيد وتجهيز مستشفي عام جديد تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .