افتتحت الجمعية الوطنية يوم أمس الاحد دورتها الاعتيادية الثانية لعام 2023، والتي كرست لمناقشة الموازنة العامة التقديرية للسنة المالية 2024، وذلك برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، وأعضاء الحكومة،وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الوكالات الاممية والمنظمات الدولية العاملة في البلاد. ومدعوين أخريين.
وقد ألقى رئيس الوزراء كلمة مطولة في الجلسة تناول فيها الخطوط العريضة للسياسة والميزانية العامة في العام المقبل2024.
استهلها بالتعبير عن سعادته لي في باللقاء مع اعضاء الجمعية الوطنية مجددا بعد انقضاء الإجازة الصيفية، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهامهم. واضاف قائلا «عقد فخامة رئيس الجمهورية، مؤخرا، الاجتماع الأسبوعي وهو يعد بمثابة العودة بكل عزيمة لأعمال الحكومة.
وبهذه المناسبة، حدد فخامته في خطابه الذي ألقاه المسار الذي وجب سلوكه، وأشار بهذا الصدد إلى ضرورة العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق التنموية التي وضعها فخامته.
واستعرض رئيس الوزراء في معرض خطابه التحديات الاقتصادية علي الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاساتها علي بلادنا واسبابها والتوقعات حول معدلات النمو .
واضاف قائلا «نحن نعلم أن سياسة موازنة الدولة هي وسيلة لضبط سياسة الحكومة لتتلاءم مع الوضع الحالي. ولتوضيح ذلك، فإن قانون المالية لعام 2024 الذي سندرسه معا هو جزء من «الخطة الوطنية للتنمية» والمعروفة باسم ICI (أي سي أي).
الجدير بالتذكير بان هذه الخطة تم إعدادها وفق توجيهات رئيس الجمهورية والمنبثقة من رؤية جيبوتي 2035 والرامية لتحقيق التنمية المستدامة . ويتم تحديث هذه الخطة بانتظام لتأخذ في الاعتبار القيود والسياق الاقتصادي الدولي، مثل الآثار السلبية التي عانت منها البلد في السنوات الماضية.
وتابع السيد/عبدالقادر كامل محمد «الواقع أننا مررنا بأوقات عصيبة، على الصعيدين الدولي والإقليمي، وكان لا بد من إجراء بعض التعديلات.ووفقاً للنموذج الاقتصادي المعمول به منذ عدة سنوات من وزارة الميزانية الجيبوتية والذي يستند على إعداد موازنة دقيقة بالتعاون مع الإدارات المالية الأخرى، فإن توقعات النمو يرجح بلوغها 5.7 % لعام 2023 و7.7 % لعام 2024، مما يشير الى مستقبل ايجابي كتلك التي وصلنا إليها قبل الأزمات التي حلت من 2020 وحتى 2022.وتضمن خطاب رئيس الوزراء للسياسة والميزانية العامة استعراضا للمكتسبات الوطنية في العديد من المجالات والقطاعات استهلها بقطاع النقل الذي تناوله باسهاب
«فقطاع النقل والذي أخذ حيزا مهما في عجلة النمو لم يكن الوحيد الذي أولت الحكومة اهتمامها به، بل شرعت أيضًا في تطوير قطاعات أخرى
نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، الاتصالات والرقمنة والطاقة والمياه والصرف الصحي والتجارة الإقليمية والبناء. وبالفعل لاحظنا خلال فترة الأزمة أن قطاعي البناء والأشغال العامة أصبحا ذاتا أهمية كبيرة، بل أنهما بدلتا قطاع النقل ليكونا محركا النمو الجديد، عندما
كبحت الأزمات الإقليمية النشاط الاقتصادي في الموانئ.لذا فإن تطوير قطاع ناجح كالنقل والمرتكز على بناء العديد من الموانئ والمناطق الحرة الكبيرة كون موقع جيبوتي يعد موقعا استراتجيا، وفر ظروف استثمار أوسع لمستثمري القطاع الخاص، ولم يقف عند هذا الحد فقد ساعد في فتح مجالات عديدة وفرص جديدة للمستثمرين. ونتيجة لذلك فقد اعتمدت إحدى الشركات الخاصة على البنية التحتية الموجودة لتنفيذ رصيف عائم لإصلاح السفن، مما سيساعد على خلق فرص عمل وأنشطة تعزز ايرادات خزينة الدولة، وهذه المرة في مجالات مستحدثة. كما تجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية لقطاع النفط قد بلغت أقصى طاقاته الاستيعابية، لذا يتطلب الأمر ضرورة توفير بنية أساسية جديدة تلبي الطلب المتزايد في هذا المجال والحكومة تدرس هذا الموضوع بدقة. كما أن السكة الحديدية بين جيبوتي وأديس أبابا، وطريق تاجورة - بالعو في شمال البلاد يحققان نفس الهدف الوطني المتمثل في تعزيز مركز جيبوتي التجاري المنفتح على دول الجوار والعالم.والحقيقة، أننا نعتبر أن المنافسة مع موانئ دول الجوار محفزا لتعزيز قدراتنا ولا يمثل لنا أي مصدر قلق. اما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات قال رئيس الوزراء «سيلعب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور المحرك الكبير التالي لنمونا. فقد شدد رئيس الجمهورية، في رسالته إلى الحكومة، على عزيمته في تحفيز اقتصادنا الرقمي. لذا وبعد تعزيز المؤسسات، القائم لا سيما على الكود الرقمي، ترغب الحكومة في تسريع رقمنة الاقتصاد، مستعينة لحد ما على القطاع الخاص.بيد أن مشاركة القطاع الخاص تصبح أكثر ضرورة عند استثمارها لقطاعات التكنولوجية المتقدمة، لأنهم يجلبون معهم معارفهم وخبراتهم.
لذلك، ففي هذا المجال، وبعد إنشاء مركز بيانات جديد من قبل شركة اتصالات جيبوتي «Djib-Telecom» ، يتم بناء محطة كابلات الياف ضوئية ومركز بيانات محايد من قبل مستثمري القطاع الخاص. وستساهم هذه المشاريع الجديدة في تنمية الثروة الوطنية وتوفير فرص عمل في القطاعات عالية التقنية.وبخصوص مجالات الطاقة و”المياه والصرف الصحي قال السيد عبدالقادر كامل «إن تطوير قطاعي “الطاقة” و”المياه والصرف الصحي” لا يهدف فقط إلى دعم النمو، بل أيضاً إلى تعزيز اكتفاءنا الذاتي في هذين المجالين الحيويين.فبالنسبة للطاقة، قامت مجموعة من مستثمري القطاع الخاص بتمويل وتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء باستخدام توربينات الرياح في منطقة بحيرة عسل تحت إشراف شركة كهرباء جيبوتي EDD التي ستظل الجهة الوطنية المسؤولة عن توزيع الكهرباء للمواطنين والمقيمين عبر شبكاتها.وسيتم إضافة طاقة بمقدار 60 ميغاوات تدريجيا إلى الإنتاج الوطني، من دون الاستعانة الى ديون إضافية. وستعمل الحكومة، في المستقبل القريب، على تعزيز هذ النوع من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص.
كما ستشرع الحكومة بإنتاج طاقة كهربائية بإنشاء محطة للطاقة الشمسية في منطقة بارا الكبرى، وبزيادة في مرحلة أولى قدرها 30 ميغاوات، وسيتم البدء في هذا المشروع بنفس الظروف التي تم إنشاء محطة الطاقة الهوائية.وهذان المشروعان المهمان للغاية يظهران بوضوح رغبة الحكومة في التوجه نحو إنتاج طاقات متجددة والبحث عن استقلالية في مجال الطاقة. وهناك دراسات أخرى كثيرة تُجرى بشأن استثمار الطاقة الحرارية الجوفية وبأنشاء توربينات المد والجزر، كما يتم التحقق من إمكانية بناء محطات للطاقة الهوائية أو الشمسية في المناطق الداخلية من البلد.وبالنسبة لإنتاج مياه الشرب، فإن أول مشروع لتحلية مياه البحر الذي تم تنفيذه في «دوراله» سيشهد مضاعفة طاقته الإنتاجية. وستبدأ أعمال التوسعة قريبا. الجدير بالذكر بأن طاقاته التشغيلية ستعتمد من مصادر عدة من بينها الطاقة الشمسية، وذلك لتقليل تكاليف الاستهلاك الحراري.وتهدف هذه الإجراءات التوسعية على إنتاج كامل لمياه الشرب، خاصة وأن هذا الحل ممكن على طول سواحلنا. وفي هذا الصدد أيضا، يتم دراسة إنشاء مصنع تحلية مياه البحر في أوبخ، المنطقة التي تتحول اقتصاديا مع تدشين مشروع إنشاء قاعدة لإطلاق الصواريخ الفضائية والتي هي فعلا قيد الدراسة.وفيما يتعلق بمجال البناء والإسكان قال «أصبح قطاع البناء اليوم مهمًا جدًا لاقتصادنا. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال توسع العاصمة أو توسع المراكز الحضرية الإقليمية. وهذا نتيجة لرغبة الرئيس في توفير السكن لجميع الأسر الجيبوتية.
إن المدن والتجمعات السكنية التي يجري بناؤها حالياً تهم جميع شرائح السكان.
لكنه يريد أيضاً الحد من الطلب القوي على جميع أنواع المساكن حتى تنخفض إيجارات المساكن المتواضعة. ونتيجة لذلك، تشرع الحكومة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص والبنوك للمشاركة في برامج بناء المساكن المتواضعة ومتوسطة المستوى. وسيزداد عدد هذه المجمعات السكنية الكبيرة خلال السنوات القادمة لتصل الى الآلاف.بالفعل، يتم البدء في بناء ما يقرب من عشرين ألف وحدة سكنية جديدة، ستكون جاهزة خلال السنوات القليلة المقبلة.وفيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة تابع رئيس الوزراء في معرض خطابه بالقول «ان برنامج «صفر أحياء فقيرة» و تطوير طاقة وطنية خضراء و ترقية التعليم والصحة ونفاذها على الجميع، ليست شعارات حملات انتخابية، بل هي أهداف حقيقية حددها فخامة رئيس الجمهورية وشرعت الحكومة منذ الوهلة الاولى على تحقيقها والمحافظة عليها والنهوض بها.لذلك، ظل قطاع التعليم والتكوين المهني يحظى بالأولوية لسنوات عديدة، وهذا يعني أنه تؤخذ هذه الإدارة بعين الاعتبار عند دراسة مقترحات الميزانية، لاسيما وان الحكومة مكلفة ببناء مدارس جديدة في الأماكن النائية من البلاد. كما ستولي الخطة التوجيهية للتعليم والتكوين المهني للسنوات الخمسة عشر القادمة أهمية كبيرة لتنمية رأس المال بشري كي يصبح محور رئيسي في سياسة الحكومة.أما على الصعيد الصحي، فان الحكومة تولي نفس الدعم لهذا القطاع كالذي تقدمه للتعليم، كونه يمثل مع التعليم ركيزتين أساسيتين لتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجميع، فالفئة الفقيرة والمحتاجة ومن يسكن في المناطق النائية والجنسين تتطلع الحكومة أن تمنحهم نفس فرص التكافؤ في الرعاية والتعليم.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة مجددا التزامها في تحقيق الإرادة الرئاسية بتوسيع التغطية الصحية الشاملة، ليتم تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال. وعليه، وضعت الحكومة خطة إستراتيجية خماسية في مجال توفير الأدوية والمنتجات الصيدلانية وإنشاء مراكز خدمات صحية وجامعية عالية المستوى. ومن هذا المنطلق، تُبذل الجهود المتواصلة لتوفير رعاية صحية أساسية في كل بقعة من الوطن، إذ يتم تشييد المستشفى الكبير للصندوق الاجتماعي للتأمين الصحي CNSS وتجهيزه، كما سينطلق قريبا إنشاء مستشفى الأم والطفل، والتي أصبحت أولوية أخرى بين أولويات الصحة.
وهذا سيسمح لنظامنا الصحي أن يكون أكثر كفاءة وان يعمل على تغطية احتياجات الصحة الوطنية للجميع.
وبالتوازي مع تقديم الخدمات التعليم والصحة، ضمنت الحكومة برامج تكافلية ومساعدات مادية للأسر التي تواجه صعوبات على امتداد أراضي الوطن وكذلك برامج اجتماعية تساعد على دمجهم في الحياة الاقتصادية للبلد.