عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء اجتماعا على مستوى رؤساء اللجان، وقد ترأس الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية السيد/ إدريس أرناؤوط علي، ومثل الحكومة فيه رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزيرة ترقية المرأة والتخطيط الأسري المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة/ حسنة بركت داوود، وكان مدرجا على جدول أعماله تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة القادمة للجمعية الوطنية، إلى جانب مناقشة أربعة مشاريع قوانين تتمثل في مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أمانة الدولة لدى وزارة الإسكان والتعمير والبيئة المكلفة بالسكن، ومشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع إنشاء ميناء تجوره مبرمة بين جيبوتي وصندوق الدول المصدرة للنفط ، مشروع قانون يتعلق بإنشاء مخزون نفطي للطوارئ.<br />
وبعد مناقشة مستفيضة، وافق رؤساء اللجان البرلمانية على مشاريع القوانين المذكورة، وأحالوها إلى الجلسة العامة المقلبة للجمعة الوطنية للمصادقة عليها بكامل هيئات الجمعية.<br />
وفي ختام هذه الجلسة، أبلغ رئيس الجمعية الوطنية النواب بأن الجلسة العامة المقبلة للجمعية تنعقد يوم الاثنين الموافق 9 من شهر يونيو الجاري.<br />
<br />