عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأول السبت اجتماعا على مستوى رؤساء اللجان، وقد ترأس الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد، ومثل الحكومة فيه رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزيرة ترقية المرأة والتخطيط الأسري المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة/ حسنة بركت داوود، وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة القادمة للجمعية الوطنية، إلى جانب مناقشة مشروعي قانونين يتمثلان في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية اليونسكو لمكافحة المنشطات، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق تمويل إضافي مبرم بين جمهورية جيبوتي والمؤسسة الدولية للتنمية لصالح مشروع شبكة الأمان الاجتماعي.وبعد مناقشة مستفيضة، وافق رؤساء اللجان البرلمانية على مشروعي القانونين المذكورين، وأحالوهما إلى الجلسة العامة المقلبة للجمعة الوطنية للمصادقة عليها بكامل هيئات الجمعية.<br />
وفي ختام الجلسة، أبلغ رئيس الجمعية الوطنية النواب بأن الجلسة العامة المقبلة للجمعية تنعقد اليوم الاثنين الموافق 16 من شهر مارس الجاري.