الجمعية الوطنية تجتمع على مستوى رؤساء اللجان

عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء اجتماعا على مستوى رؤساء اللجان، وقد ترأس الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد، ومثل الحكومة فيه وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان، رئيس الوزراء بالإنابة السيد/ علي فارح عسووه، ووزيرة ترقية المرأة والتخطيط الأسري المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة/ حسنة بركت داوود. وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة القادمة للبرلمان، وإسناد عدة مشاريع قوانين إلى مختلف اللجان الدائمة المعنية بها، وتتمثل هذه المشاريع في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل محطة إنتاج الكهرباء في «جبنعس»، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض لتمويل مشروع بناء ميناء تجوره، ومشروع قانون يتعلق بإنشاء نظام التأمين الصحي الشامل، ومشروعي قانونين متعلقين بإلغاء ضريبة التضامن على المعاشات التقاعدية، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الموازنة العامة التصحيحية للدولة للعام 2015، ومشروع قانون مالي يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لعام 2014.

وإلى جانب ذلك، قام رؤساء اللجان بإحالة مشروعي قانونين بالحسابات المالية لمؤسسة كهرباء جيبوتي لعامي 2011 و2012 إلى لجنة المالية والاقتصاد العام والتخطيط بالجمعية الوطنية.

وفي ختام هذه الجلسة، تقرر عقد الجلسة العامة المقبلة للجمعية الوطنية يوم الأربعاء القادم الموافق 25 نوفمبر الجاري.