عقدت الجمعية الوطنية يوم الاثنين الماضي اجتماعا على مستوى رؤساء اللجان، وقد ترأس الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد ، ومثل الحكومة فيه رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزيرة ترقية المرأة والتخطيط الأسري المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة/ حسنة بركت داوود ، وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة أربعة مشاريع قوانين تتمثل في : مشروع قانون معدل للقانون الصادر في 10 أكتوبر 1991 والمتعلق بتنظيم الملكية العقارية ، ومشروع قانون يتعلق بإنشاء نظام المعلومات الائتمانية ، ومشروع قانون متعلق بإنشاء نظام الدفع الوطني ، ومشروع قانون يتعلق بالموازنة العامة التقديرية للدولة للسنة المالية 2016.وعقب مناقشات مستفيضة حول المشاريع المذكورة تمت إحالتها إلى اللجان المعنية بها لدراستها تمهيدا للمصاقة عليها في الجلسة العامة القادمة للجمعية الوطنية .
الجمعية الوطنية تجتمع على مستوى رؤساء اللجان