عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأربعاء اجتماعا على مستوى رؤساء اللجان، وقد ترأس الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد، ومثل الحكومة فيه رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزيرة ترقية المرأة والتخطيط الأسري المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة/ حسنة بركت داوود، وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة عدة مشاريع قوانين وإسنادها إلى اللجان المعنية بها وتتمثل في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض لصالح برنامج تعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف وتطوير سبل العيش المستدامة في دول القرن الأفريقي، ومشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض لدعم مشروع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الداخلية، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للسنة المالية 2013، ومشروع قانون متعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمكتب الوطني للمياه والصرف الصحي للعام المالي 2013، ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الحسابات المالية للمطبعة الوطنية للسنة المالية 2013.
هذا وقد أسندت دراسة المشروعين الأوليين إلى لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، بينما تم إسناد مراجعة المشاريع الثلاثة الأخرى إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصاد والتخطيط بالبرلمان.
كما تم أسند النظر في المقترح رقم 127/2016 بشأن الوضع القانوني للمعارضة السياسية إلى لجنة التشريع والإدارة العامة، وذلك بناء على اقتراح النائبة البرلمانية صفية علمي جبريل، والنائب علمي موسى حسن، والنائب محمد علي فوليه، والنائب عبد الله إبراهيم بركت.