الجمعية الوطنية تختتم دورتها الاعتيادية الأولى للعام الحالي

عقدت الجمعية الوطنية يوم أمس الأول الثلاثاء برئاسة رئيسها السيد/ محمد على حمد الجلسة العامة السادسة للدورة الاعتيادية الأولى للهيئة التشريعية السابعة للعام الجاري. وشارك في هذه الجلسة رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، والعديد من أعضاء الحكومة إضافة إلى كافة أعضاء المجلس.

وفي غضون هذه الجلسة تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين بعد مداولات مطولة بين المشروعين وأعضاء الحكومة المعنيين، وتتمثل هذه المشاريع في مشروع قانون يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لنظم المعلومات، ومشروعي قانونين متعلقين بالموافقة على الحسابات المالية لمصلحة المياه والصرف الصحي للسنتين الماليتين 2011 و2012، ومشروع قانون يتعلق بالتصديق على اتفاقية تمويل لمشروع بناء مساكن اجتماعية.

وبذلك دخلت مشاريع القوانين المذكورة حيز التنفيذ.

وفي خطاب ألقاه في اختتام الدورة الاعتيادية الأولى للجمعية الوطنية للعام الحالي استعرض رئيس البرلمان السيد/ محمد علي حمد أهم مناشط وإنجازات السلطة التشريعية منذ بداية العام الجاري.

وفي هذا الصدد سلط رئيس الجمعية الوطنية الضوء على الاتفاق الإطاري الذي تم إبرامه بين الحكومة والاتحاد من أجل الإنقاذ الوطني في الـ30 من شهر ديسمبر الماضي والذي تم بمقتضاه تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم ممثلين للطرفين لحل الموضوعات الخلافية.

وأضاف قائلا: «لقد سبق وأن رحبنا بهذا الاتفاق الذي جسد رغبة الجانبين في حل تلك الموضوعات تحت قبة البرلمان، وإنني سعيد للغاية بالنتائج التي تمخضت عن مباحثات اللجنة والتي تضمنت قانون العفو وكذلك المداولات المستمرة للتوصل إلى توافق بشأن القانون المتعلق بدور المعارضة السياسية في الساحة».

ودعا السيد/ محمد علي حمد في ختام كلمته أعضاء البرلمان إلى مواصلة جهودهم وإظهار روح التفاؤل ورعاية الصالح العام.