بعد يومين من المناقشات المكثفة، اختَتمت الجمعية الوطنية، يوم أمس الأول الثلاثاء، الموافق الـ 14 من نوفمبر الجاري، ورشة عمل حول القضاء على ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة والفتاة.
مناقشات الورشة التي تم تنظيمها من قبل البرلمان الجيبوتي بالتعاون الوثيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، وتركزت بشكل رئيسي على العوامل الكامنة وراء العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في الأماكن العامة والحياة الأسرية والخاصة، وعلى مستوى الفضاء الإلكتروني والإنترنت بالإضافة إلى العقبات التي تعترض سبيل التصدي لها.
وفي عضون هذه الورشة، التي تم افتتحها رئيس الجمعية الوطنية، السيد/ دليتا محمد دليتا، تم إطلاع المشاركين على الآثار السلبية المترتبة على تلك الأنواع المختلفة من العنف ضد المرأة والفتاة، والتي يُعاقب عليها بعقوبات بموجب القوانين السارية في جيبوتي.
كما مكنت المناقشات المشاركين والمنشطين من الاتحاد البرلماني الدولي، من تسليط الضوء على الإطار القانوني الدولي والوطني بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وألقى رئيس البرلمان خطابا مقتضبا في الجلسة الافتتاحية للورشة، أشار فيه إلى أن تكريس أشغال القمة لتعزيز قدرات البرلمانيين حول المساواة بين الجنسين لاسيما في الحقل السياسي، وكذلك بحث سبل تعزيز المعارف والمهارات بالنسبة للموظفين المدنيين حول المسائل ذات الصلة بالمساواة بين الرجل والمرأة.
ولفت السيد/ دليتا محمد دليتا الانتباه إلى الأهمية القصوى لهذا الموضوع، بالنظر إلى المكانة المرموقة التي تتمتع بها المرأة في وسط المجتمع الجيبوتي، مضيفا القول «إن للمرأة دورا أساسياً في كافة مناحي الحياة، فهي تُعنى بالشئون الأسرية من تربية للأطفال وإدارة ميزانية العائلة، فضلا عن كونها تهتم بمستقبل الأسرة والأمة الجيبوتية برمتها».
وأشار السيد/ دليتا محمد دليتا، إلى ضرورة تعزيز دور وتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، معبرا في الوقت عن اعتزازه بتصويت البرلمان في العام 2018، القانون المتعلق بالحد الأدنى من تمثيل المرأة لاسيما في المؤسسة التشريعية، قائلا « كما تعلمون فإن الهيئة التشريعية الحالية، تضم في عضويتها 17 نائبة برلمانية، أي 26.1% من إجمالي مقاعد البرلمان، البالغة 65 مقعدا».
تجدر الإشارة إلى أن العنف ضد المرأة والفتاة يقصد به كافة أعمال العنف على مستوى الأسرة والمجتمع، والتي من شأنها أن تُسبب للمرأة والفتاة، على حد سواء، أضرارا مادية أو معنوية بما فيها العنف الجسدي والجنسي والنفسي، أو التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحقوق والحريات، ويشمل هذا العنف على سبيل المثال لا الحصر العنف الأسري والمنزلي والمجتمعي والرقمي.