انعقدت يوم أمس الأول الاثنين،جلسة برلمانية بالغة الأهمية خُصصت لمناقشة مضامين بيان السياسة العامة الذي قدّمه رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، في الـ2 من مارس المنصرم، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 60 من الدستور، وفي إطار ممارسة البرلمان لدوره الرقابي على العمل الحكومي.
واستهلّ رئيس الجمعية الوطنية السيد/ دليتا محمد دليتا، الجلسة بكلمة ترحيبية بأعضاء الحكومة والنواب المشاركين، مؤكدًا على رمزية هذا اللقاء بوصفه تجسيدًا لممارسة ديمقراطية أصيلة تُكرّس مبدأ الشفافية والرقابة المؤسسية.
كما ثمّن حضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ عبد القادر حسين عمر، مشيدًا بدوره الريادي في الدفع بعجلة الدبلوماسية الجيبوتية الفاعلة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية على أهمية احترام قواعد النقاش البرلماني، من انضباط وإصغاء وتبادل مسئول للآراء، لضمان حوار مثمر وبنّاء حول قضايا الشأن العام.
وعقب هذه المداخلة التوجيهية، افتُتحت المداولات بكلمة ألقتها النائبة عائشة محمد عبد الله، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الشعبي
من أجل التقدم، قبل أن تتوالى باقي المداخلات ضمن ثلاث مجموعات برلمانية، تناولت طيفًا واسعًا من القضايا التي تهم المواطن الجيبوتي، أبرزها: تكلفة الطاقة وتسريع وتيرة مشاريع الطاقات المتجددة، والسياسات الاجتماعية وتعزيز التضامن الوطني، خاصة في الأقاليم الداخلية، وتقليص الفوارق الجغرافية في البنية التحتية والخدمات، والسكن الاجتماعي والتصدي لظاهرة الأحياء العشوائية، وتشغيل الشباب والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، والحكم الرشيد، والرقابة على الميزانية، وتعزيز الشفافية المؤسسية.
وفي معرض ردهم على تساؤلات النواب، قدّم أعضاء الحكومة توضيحات وافية، كل في مجال اختصاصه، حيث تولّى رئيس الوزراء شخصيًا الرد على محورين أساسيين حازا اهتمامًا خاصًا، وهما: قضايا الشباب، وملف التحول الطاقوي. وعقب النقاش العام، انتقلت الجمعية الوطنية إلى مناقشة مشروع القانون رقم178لعام 2025/ للهيئة التشريعية التاسعة، المتعلق بتعديل التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقدّمت رئيسة اللجنة البرلمانية المعنية بالمشروع، النائبة كلتوم فارح سعيد، عرضًا شفويًا حول مضامين المشروع وتوصيات اللجنة، عملًا بأحكام المادة 51 من النظام الداخلي.
وفي الأخير، طُرح المشروع للتصويت، ونال أغلبية كبيرة من الأصوات، ما يعكس الإجماع البرلماني على أهمية تعزيز الإطار القانوني الوطني في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية ذات الطابع العابر للحدود. وفي ختام الجلسة، عبّر رئيس الجمعية الوطنية عن تقديره لمستوى الجدية والعمق الذي اتسمت به النقاشات، مشيدًا بروح التوافق التي بدورها ميّزت مداولات الجلسة العامة.
وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، توجّه ، بأصدق التهاني والتبريكات إلى رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، وإلى السيدة الأولى، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، السيدة/ خضرة محمود حيد، متمنيًا للوطن المزيد من التقدّم والازدهار والاستقرار كما هنأ السيد/ دليتا محمد دليتا، النواب وأعضاء الحكومة والمواطنين كافة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مفعمًا بالسلام والصحة بمناسبة العيد الكبير المقرر الاحتفال به في يوم الجمعة القادم.