عقدت الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي جلسة عامة برئاسة رئيسها السيد/ دليتا محمد دليتا، وبحضور رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، و أعضاء الحكومة.وكان مدرجا على جدول أعمال الجلسة مناقشة عدد من قوانين تتمثل في مشروع قانون المالية المتعلق بتحديد اللائحة النهائية لموازنة الدولة للسنة المالية 2022.
ومشروع قانون المالية المتعلق بالمصادقة على الميزانية المعدلة للدولة للسنة المالية 2023؛
ومشروع القانون المتعلق بانضمام جمهورية جيبوتي إلى اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ،وتسجيلها الدولي ونسختها الأخيرة، وثيقة جنيف المعتمدة في عام 2015؛
ومشروع قانون المالية المتعلق بالموازنة الأولية للدولة للسنة المالية 2024.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل وجهات النظر بين النواب وأعضاء الحكومة تمت المصادقة علي مشاريع القوانين المذكورة.