توجه الجيبوتيون يوم الجمعة الماضي، الموافق الـ 24 من فبراير الجاري، إلى مراكز الاقتراع في عموم التراب الوطني، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التاسعة، لاختيار ممثليهم في البرلمان للسنوات الخمسة القادمة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في حدود السادسة صباحا بالتوقيت المحلي في كافة التراب الوطني، فيما استمرت عملية التصويت في أجواء اتسمت بالسلالة والهدوء حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك تحت إشراف مراقبين من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، فضلا عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI).
في هذا الصدد، أدلى رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، وحرمه السيدة الأولى، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، السيدة/ خضره محمود حيد، بصوتيهما في هذا الاستحقاق النيابي وذلك في مركز الاقتراع الكائن في دائرة جيبوتي.
وأشاد رئيس الجمهورية في تصريح مقتضب للتلفزيون الوطني بالنضج السياسي الذي يتمتع به الشعب الجيبوتي الذي استمر على نهج المسيرة الديمقراطية لحقبة غير قصيرة.
من جانبه، أدلى رئيس الوزراء، رئيس قائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، السيد/ عبد القادر كامل محمد، بصوته في المركز ذاته، على غرار رئيسة قائمة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة، السيدة/ إلايا إسماعيل جيدي، والتي سبق وأن شارك ممثلون لحزبها في الهيئة التشريعية الثامنة المنتهية ولايتها».
وتأتي عملية التصويت عقب الصمت الانتخابي، الذي أعقب الحملة الانتخابية للتشكيلتين السياسيتين، والتي امتدت لأسبوعين وشملت بلديات العاصمة والأقاليم الداخلية الخمسة.
وتمكَّنت التشكيلتان المتنافستان على مقاعد البرلمان في جيبوتي ومنطقة عرتا، من تنظيم لقاءات ومهرجانات انتخابية حاشدة، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، قاما من خلالهما بحشد الدعم والتأييد لمرشحيهم لشغل مقاعد البرلمان للسنوات الخمسة القادمة.
ووفقا لوزير الداخلية، فقد دُعي حوالي 230.295 ناخب وناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية، من خلال الإدلاء بأصواتهم في 586 مركز اقتراع في مجمل الدوائر الانتخابية (جيبوتي العاصمة والأقاليم الداخلية).
من جهتهم قام أعضاء المراقبين الدوليين واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بجولة تفقدية للعديد من مراكز الاقتراع في مدينة جيبوتي وحواضر الأقاليم بهدف الوقوف عن كثب على سير عملية التصويت، التي جرت في أجواء سادها الهدوء والسكينة.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات التشريعية لم تبلغ عن وقوع أي حوادث من شأنها أن توثر على العملية.