وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في نيروبي وثيقة ترتيبات أمنية بوساطة أفريقية، تثبيتا لاتفاق السلام بينهما لإنهاء حرب استمرت عامين.
وتضمنت الاتفاقية وقفَ إطلاق النار والأعمال العدائية ونزع الأسلحة من المليشيات، وإنفاذ القانون وإعادة الأوضاع الطبيعية إلى إقليم تيغراي.
وقال ممثل الحكومة الإثيوبية إن الاتفاق مع جبهة تيغراي يلزمنا بتحقيق السلام، وأكد التزام حكومته الكامل بالاتفاق. كما قال قائد الجيش الإثيوبي إنهم سيلتزمون بالاتفاق الذي وُقع مع جبهة تيغراي. في حين قال قائد جبهة تحرير تيغراي إنهم ملتزمون باتفاق السلام مع الحكومة الإثيوبية وبوقف الأعمال العدائية من أجل شعب تيغراي.
من جهة ثانية، صادق مجلس الوزراء الإثيوبي في اجتماعه الأسبوعي على نزع أسلحة المليشيات غير النظامية ودمجها في المجتمع، وعدّ القرار نافذا من تاريخ إصداره، مشددا على أهمية حل النزاعات بالسبل السلمية.
وقال المجلس الوزاري إن الجيش الإثيوبي هو جيش وطني ينفذ سيادة القانون وحماية الوطن والمواطن.
وأعلن البنك التجاري الإثيوبي استئناف الخدمات المصرفية في مدينتي شيري وحُمرا ومناطق واسعة، في إطار توجهات الحكومة لإعادة الخدمات تدريجيا إلى إقليم تيغراي.كما تبرع الاتحاد الأوروبي بـ38 مليون يورو لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية في الأقاليم المتضررة من الحرب.
ومنذ أكثر من أسبوع، توصلت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي -في جنوب أفريقيا- إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإنهاء النزاع المستمر منذ عامين.