الحكومة الجيبوتية تستعيد حقها الكامل في التصرف بمحطة الحاويات في دوراله

استعادت الحكومة الجيبوتية حقها الكامل في التصرف في مرفأ الحاويات بدوراله، وقامت بإلغاء الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية.

وأصدرت وزارة التجهيزات والنقل يوم الخميس الماضي بيانا جاء فيه أن جمهورية جيبوتي قررت المضي قدما في إنهاء عقد الامتياز الذي سبق وأن منحته لشركة موانئ دبي العالمية بشأن إدارة مرفأ الحاويات بدوراله، وذلك من جانب واحد.وأضاف البيان «تم اتخاذ هذا القرار تنفيذا للقانون الصادر في الثامن من نوفمبر 2017، والذي يهدف إلى حماية مصالح البلد العليا فيما يتعلق بعقود البنية التحتية الاستراتيجية، ولاسيما فيما يختص بسيادة الدولة والاستقلال الاقتصادي للبلاد.

وأكد البيان أن بلادنا وضعت حدا لتعاونها مع موانئ دبي العالمية نظرا لعدم مواكبة هذا الشريك الاقتصادي للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية ودية.

وفي الفترة الممتدة ما بين عام 2012 وحتى شهر فبراير الحالي، لم تستجب إدارة مواني العالمية لجميع محاولات حسن النية التي قامت بها الحكومة الجيبوتية وممثلوها بغية التوصل إلى حل تفاوضي أو حل ودي.

وانطلاقا من ذلك قررت حكومة جمهورية جيبوتي إدارة محطة الحاويات بدوراله. وكذلك جميع الأملاك والموظفين الأساسيين للمحطة.

وأكد البيان أن المحطة ستخضع من الآن فصاعدا لسلطة شركة إدارة محطة الحاويات بدوراله، وهي شركة تملك الدولة جميع أسهمها.

وتعليقا على هذا القرار الذي اتخذته الدولة، أشار رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة السيد/ أبو بكر عمر حدي إلى أن موانئ دبي العالمية والتي تمتلك ما نسبته 33.33 في المائة من أسهم المحطة رفضت إدخال أي تعديلات على الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة الجيبوتية التي تمتلك نحو 66.66 في المائة من أسهم المحطة، لافتا إلى أن المناقشات التي دامت لخمس سنوات لم تسفر عن أي نتيجة.

وأضاف أنه كان من ضمن المقترحات المقدمة من قبل الحكومة والتي لم تلق آذانا صاغية من قبل موانئ دبي العالمية أن تكون جيبوتي صاحبة الأغلبية في التصويت عند الضرورة نظرا لامتلاكها 66.66 في المائة من أسهم محطة الحاويات بدوراله.

وأكد على جاهزية الحكومة لتسليم مواني دبي مستحقاتها، أو أي تعويضات أخرى تترب على قرار إلغاء الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.