أعلنت الحكومة الجيبوتية يوم الأحد الماضي إطلاق حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، بسبب المخاطر المترتبة عنها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.
وقال وزير الداخلية السيد/ سعيد نوح حسن في بيان متلفز بهذا الشأن «أتوجه إليكم بهذه الكلمة بشأن المهاجرين غير النظاميين في بلادنا، إن جيبوتي العاصمة ومجمل مدن الأقاليم الداخلية أصبحت مكتظة بالمهاجرين القادمين من دول الجوار الذين يتواجدون بالبلاد بصورة غير شرعية، ويتكون هؤلاء المهاجرون من جميع الشرائح، ولاسيما الشباب والنساء والأطفال».
وأضاف» إن بلادنا هي واحة للسلام والاستقرار وسط منطقة تعاني من التوترات، وباتت في الآونة الأخيرة ملجأ لموجات متكررة من اللاجئين القادمين من القرن الإفريقي. وقد بلع عدد هؤلاء اللاجئين منذ بداية عام 2022، نحو 220 ألف مهاجر، ومن شأن ذلك أن يشكل عبئا على الصعيد الأمني والصحي، ولهذا السبب فإن الحكومة تبنت إجراءات جديدة للسيطرة على تدفق المهاجرين».
وأشار وزير الداخلية في هذا الصدد، إلى أن المهاجرين غير النظاميين الذين يمارسون نشاطا غير رسمي، سيتم تسجيلهم وإصدار وثائق تسمح لهم بالبقاء والتنقل في البلاد بشرط أن يبلغ الجيبوتيون الذين يوظفونهم الجهات الرسمية بالهجرة. ودعا الوزير المهاجرين غير النظاميين الذين ليس لديهم عمل (العاطلون عن العمل) إلى العودة فورا وبشكل طوعي إلى بلدانهم الأصلية.
وأعطى وزير الداخلية المهاجرين غير النظاميين مهلة 30 يوما للالتزام بالقواعد الجديدة بشأن إدارة الهجرة.