أعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين الماضي، منح تراخيص لأربع سفن محملة بمشتقات الوقود بالدخول للتفريغ في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي غرب البلاد.
وقالت اللجنة الاقتصادية الحكومية في بيان، على حسابها في فيسبوك، إن «الحكومة منحت تراخيص لأربع سفن وقود بالدخول إلى ميناء الحديدة بناء على مقترح من مكتب المبعوث الأممي».
كما لفتت إلى أن «هذا الإجراء جاء بناء على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الانقلابيين، ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن و السلام وإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة».
إلى ذلك، أشارت إلى أن «هذا السماح جاء دعماً لجهود المبعوث الأممي على الرغم من الإعاقات الواضحة للميليشيات لجهود تعزيز إيرادات الدولة وصرف رواتب المدنيين».
واتهمت اللجنة الحوثيين بمنع مستوردي الوقود من استكمال إجراءات الحصول على تراخيص الدخول إلى ميناء الحديدة، مضيفة أنها مستمرة في مناقشة الآلية المقدمة من المبعوث الأممي لتطبيق مبادرة الحكومة لإدخال جميع سفن الوقود دون أي عوائق من الميليشيات الانقلابية في المستقبل، وذلك كخطوة هامة لتعزيز نجاح اتفاق ستوكهولم في الحديدة».
من جهتها، أفادت مصادر محلية في صنعاء أن الحوثيين افتعلوا منذ مساء الأحد أزمة جديدة في المشتقات النفطية بشكل مفاجئ في العاصمة، وقاموا بغلق محطات بيع الوقود فجأة لتتكدس السيارات في طوابير طويلة أمام تلك المحطات على وقع إشاعات بأزمة بنزين جديدة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، متهمة الانقلابيين بالتسبب في عرقلة دخولها الميناء.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية أن الحوثيين سعوا إلى عرقلة دخول السفن بهدف «إفشال جهود تطبيق اتفاق ستوكهولم، ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات».