تبنت حكومة جمهورية جيبوتي خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد مشروع قانون ينظم البيع الجزئي أو الكامل لأسهم الدولة في المؤسسات العامة.
وفي هذا السياق، تعلن الحكومة عن فتح أسهم شركة الاتصالات الوطنية «جيبوتي تليكوم» لمستثمري القطاع الخاص، وستعرض الدولة حصة أقلية هامة من حصتها في الشركة لشريك استراتيجي رائد.
ويعد هذا الطرح لأسهم شركة جيبوتي تليكوم علامة قوية وإضافية على رغبة الحكومة في اتباع سياسة استباقية لتحديث اقتصاد البلاد، وزيادة القدرة التنافسية الشاملة وتحسين حوكمة وإدارة المؤسسات العامة.
وستجري جمهورية جيبوتي، من خلال تأمين خدمات الشركات الاستشارية المشهورة عالميًا، تلك العملية بأكبر قدر من الدقة والشفافية، وستقوم في هذا الصدد بإطلاق مناقصة.
على مدار 20 عامًا، تمكنت جيبوتي من تنفيذ مشروع تنموي طموح لترسيخ مكانتها كبوابة لوجستية وخدمية أساسية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا. وفي هذا السياق، تحتل شركة جيبوتي تليكوم موقعًا استراتيجيًا للربط بين المنطقة والقارة وبقية العالم.
لديها أحدث جيل من الاتصالات (بما في ذلك شبكة 4G)، بالإضافة إلى بنى تحتية مهمة جدًا تضم اثني عشر كابلًا بحريًا عالي السعة (AAE-I ، SMW5 ، Dare 1. ..).
يوفر الإطار القانوني لهذه العملية، والإمكانات من حيث نمو السوق المحلية، واستراتيجية المركز، والاتصال الدولي والإقليمي، وتطوير أنشطة جديدة (مراكز البيانات والتعامل النقدي عبر الجوال...) منظورًا حقيقيًا على المدى الطويل.
وتحقق تلك العملية الطموحة فوائد جانبية إيجابية للمواطنين والشركات في جيبوتي من قبيل تحسين عروض وخدمات المشغل والوصول إلى خدمات الصوت والبيانات بأعلى المعايير الدولية، من بين أمور أخرى.
ويندرج هذا الانفتاح في إطار رغبة جيبوتي في دعم وتطوير نظام بيئي متماسك مرتبط بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الجديدة، وستكون شركة جيبوتي تليكوم أحد اللاعبين الرئيسيين في ذلك النظام.
وستظل جيبوتي مساهمًا رئيسيًا وملتزما تجاه الشركة وستقدم مواصفات واضحة وطموحة للشريك الخاص. كما تلتزم جيبوتي بتعزيز قدرتها على تنظيم القطاع وضمان الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للأمة.
وقد أكد رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله خلال إجتماع مجلس الوزراء أمس، على الضرورة الملحة «لتسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بشركات القطاع العام، للتعامل بشكل أفضل مع المنافسة الدولية والإقليمية، وللمشاركة الكاملة في الجهد الوطني للنهوض بالتنمية.