في خطاب تنصيبه في مايو الماضي، تعهد رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، بأن تتركز الجهود في الولاية الرئاسية الخامسة، على تحقيق تطلعات المواطنين في مجالات مكافحة الفقر، والشباب، وتحسين الظروف المعيشية والقوة الشرائية، إلى غير ذلك من جوانب التنمية الاجتماعية.
وجاء هذا التعهد بقوله» أن النمو والصعود يشكلان ضرورة تأتي في المقام الأول في خدمة مواطنينا، وإن الهدف من التنمية هو زيادة الدخل، والاستثمار في رأس المال البشري، في القطاعات الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والتدريب، والمياه، وتوفير الكهرباء لكل فرد».
وفي تجسيد عملي لهذا التعهد، يلاحظ المتابع أن مشاريع التنمية البشرية تحتل منذ مايو المنصرم حيزا كبيرا من أعمال جلسات مجلس الوزراء.
وفي هذا الإطار، صادق المجلس في جلسته العاشرة أمس الأول على مشاريع قوانين تبرز ذلك التوجه نحو التنمية البشرية، وتتمثل في مشروع قانون يجيز لجمهورية جيبوتي الاشتراك في الزيادة الإجمالية والانتقائية لرأس مال مؤسسة التمويل الدولية، ومشروع قانون يجيز لجمهورية جيبوتي الاشتراك في الزيادة العامة والانتقائية في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومشروع مرسوم يتعلق بإجراء التعداد العام الثالث للسكان والمساكن.
تكمن أهمية المشروعين الأولين في كونهما يسهمان في ضمان وجود شركاء دوليين لجيبوتي في مساعيها التنموية.
فيما يعد المشروع الأخير شرطا أساسيا لتنفيذ أية خطة تنموية ناجحة، ويأتي تبني هذا المشروع تمهيدا لإجراء تعداد سكاني بهدف تطوير وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الثانية 2020-2024 من رؤية جيبوتي 2035، من جهة، ولقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.
وسيسمح إجراء التعداد السكاني الثالث ببلورة الاستراتيجيات والبرامج التنموية وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية.