برئاسة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله بدأت الحكومة يوم أمس الأول السبت مناقشة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية في جلسات مغلقة.
وتطمح الحكومة من وراء هذا الاجتماع الذي سيتم اختتامه اليوم الاثنين إلى اعتماد جملة من الإصلاحات التي من شأن تنفيذها تعزيز المقومات اللازمة للتنمية الاقتصادية، فضلا عن زيادة الكفاءة في إدارة الأعمال وتنسيق العمل الحكومي.
وفي خطاب مقتضب بمناسبة افتتاح تلك الجلسات تحدث رئيس الجمهورية عن أبرز الأهداف التي تكمن وراء عقد هذه اللقاءات المكثفة، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على مدار ثلاثة أيام على استخلاص الدروس بشكل أعمق من الإصلاحات المتخذة على المستوى الوطني في مسعى لإعادة تعبئة جهودها لدفع استراتيجية التنمية الاقتصادية.
وتجسد هذه الخطوة رغبة رئيس الجمهورية في مواصلة المساعي الرامية إلى الحد من البطالة، وانعدام الأمن الوظيفي والتهميش أو الإقصاء،
فضلا عن تمكين شرائح المجتمع كافة من الاستفادة من النهضة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا على مدى السنوات الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني شهد في الفترة الماضية تطورات إيجابية بفضل نمو الحركة الاقتصادية، وتحسن الأوضاع الداخلية والمناخ المحلي القائم، نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادره بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتمتع جيبوتي بمرافئ حديثة ومتطورة تعد من بين أنشط وأكفأ المرافئ في القارة السمراء، إضافة إلى بنية تحتية جيدة مكملة لذلك، ومن شأن هذه العوامل أن تساعد بلادنا في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.