في ظل موجة الجفاف الحاد الذي يسود الأقاليم الداخلية من البلاد، أطلقت الحكومة، يوم الاثنين الماضي، خطة طوارئ وطنية شاملة ومنسقة، بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، الذي دعا إلى «تضامن كامل في وجه هذه الكارثة الطبيعة، التي أضحت تهدد سبل العيش والاستقرار في العديد من المناطق الريفية.
وكان مجلس الوزراء المصغّر قد أقر -خلال اجتماع عقده مطلع الأسبوع الجاري- خطة استجابة وطنية عاجلة، تهدف إلى التخفيف من آثار الجفاف المتفاقم، عبر إيصال مساعدات إنسانية عاجلة تشمل المواد الغذائية، ومياه الشرب، والأدوية، وأعلاف الماشية، إلى المناطق الأشد تضررًا في أنحاء البلاد.
وذكرت رئاسة الوزراء في بيان رسمي بهذا الشأن، أن الشحنات الإنسانية الأولى توجّهت إلى المناطق النائية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن أيضًا توزيع خزانات مياه منزلية صغيرة، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة، بما يعزز قدرة السكان المحليين على الصمود في وجه الأزمة.
وأكد البيان من جهة أخرى، أن هذه التعبئة الوطنية الواسعة تجسّد التزام الدولة بحماية الفئات السكانية الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال والمسنين، مشددًا على أن عمليات الإغاثة ستتواصل على مدار فصل الصيف، وسط متابعة ميدانية دقيقة بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية الشريكة.
ويُشرف على تنفيذ الخطة رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، من خلال لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات: الزراعة، الدفاع، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، والصحة، إضافة إلى مساهمة القوات المسلحة الجيبوتية في الجوانب اللوجستية، لا سيما في ما يخص بنقل وتوزيع المساعدات إلى المناطق الصعبة الوصول.
وقد جرى الإطلاق الرسمي للعملية الإنسانية من مستودع مركزي تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في جيبوتي العاصمة، حيث تم تجهيز أولى الشحنات بالمواد الأساسية، وتوجيهها إلى المناطق الداخلية.
وسيتولى الولات الإشراف على عمليات التوزيع الميداني، بالتعاون مع السلطات المحلية، وبالاستعانة بصهاريج متنقلة لتأمين مياه الشرب.
وتأتي موجة الجفاف الحالية وهي من أقسى الكوارث الطبيعية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، في وقت تتزايد فيه آثار التغير المناخي على نطاق واسع في منطقة القرن الإفريقي، تتطلب استجابة جماعية مستدامة لتفادي تفاقم الوضع الإنساني.