في خطوة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية، أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، يوم الخميس الماضي،مشروع بناء سوقَين تجاريَين في مدينة علي صبيح، وقرية علي عده، في منطقة عسجوج في جنوب البلاد.وجرت مراسم وضع حجر الأساس بحضور والي الإقليم ،السيد/ عبد الملك محمد بنويتا، ووفد رفيع المستوى برئاسة مدير قسم الزراعة والبيئة في أمانة الهيئة، السيد/ ظاهر علمي حسين، إلى جانب الدكتورة هايكه فولر، سفيرة ألمانيا في جيبوتي، ومسئولين آخرين.
وأشاد والي الإقليم، بهذا المشروع الذي يحمل تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا، مشيرين إلى أنه يموَّل ضمن «الصندوق الإقليمي للهجرة» التابع لـ «الإيجاد»، ويتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس الدنماركي للاجئين.
من جهته قال مدير قسم الزراعة والبيئة في أمانة الهيئة السيد ظاهر علمي حسين خلال كلمته «يمثل السوقان نقلة نوعية لمنطقتي علي صبيح وعلي عده.
من خلال إنشاء بنى تحتية حديثة، نعزز الاستقلال الاقتصادي للمجتمعات المحلية واللاجئين.» ويستهدف المشروع ما يقارب 200 تاجر بشكل مباشر، وأكثر من 119,000 نسمة بشكل غير مباشر، من خلال تنظيم الأنشطة التجارية وتشجيع ريادة الأعمال في هذه المنطقة، التي تشكل ملتقى لحركات الهجرة والتجارة الإقليمية.
من جهتها، أكدت سفيرة ألمانيا، الدكتورة هايكه فولر، على التزام بلادها بدعم جيبوتي، مشيدة باستقرارها رغم التحديات التي تواجهها منطقة القرن الأفريقي.
مضيفة القول «جيبوتي تمثل نموذجًا للصمود، علاقتنا الثنائية قائمة على المدى الطويل، وهذا المشروع يجسد التزامنا المشترك بتنمية شاملة ومستدامة.» ومن المأمول أن يصبح السوقان مركزين اقتصاديين حيويين، يوفران فرص عمل جديدة فضلا عن تسهيل توزيع السلع والخدمات، على أن يتم افتتاحهما بحلول نهاية عام 2025، مما سيعطي دفعة قوية للحركة التجارية في المنطقة ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
من جهته أوضح السيد/ حسين محمد شاردي، نائب الأمين التنفيذي للمكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين، أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية أشمل لدمج المجتمعات النازحة في الاقتصاد المحلي.
وأضاف قائلاً: «هذه الأسواق لن تقتصر على كونها مراكز تجارية فحسب، بل ستكون بمثابة حافز قوي لخلق فرص اقتصادية جديدة لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والاندماج الاجتماعي.»
تجدر الإشارة إلى أنه من خلال هذا المشروع، تعزز إيقاد رؤيتها للتكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر دعم الجهود الوطنية لتحديث البنية التحتية التجارية، وهي مبادرة من شأنها، على المدى البعيد، أن تمكن من تحقيق الازدهار لسكان المنطقة وتعزيز التنمية المستدامة.