منذ الاستقلال وحتى الآن تحقق في الكويت الشيء الكثير من البناء والتنمية في مختلف الميادين وتجلى ذلك في بناء مؤسساتي يستند إلى الدستور والقانون ونهضة عمرانية مستمرة ومتطورة وإعداد وتأهيل للعناصر البشرية القادرة على التفاعل مع متطلبات التنمية المحلية ومسايرة المحيط الإقليمي والدولي والدولي .ومع الاستقلال تبنت الكويت النظام الديمقراطي منهجا يتواصل مع الأعراف السائدة في المجتمع الكويتي التي تقوم على الشورى واحترام الحاكم في اطار الأسرة الواحدة وتماشيا مع التطور الطبيعي للمجتمع تم تنظيم هذه الأعراف في اطار دستوري يستند على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.كما حرصت الكويت بعد الاستقلال على الاستغلال الأمثل لمواردها النفطية في بناء الدولة الحديثة وتقديم الرعاية الكريمة لمواطنيها فاهتمت بالبنية الأساسية واقامت المدن السكانية على طراز حديث وأنشأت المدارس والمستشفيات واستحدثت شبكة طرق بمواصفات عالمية ، وفي ظل سعيها الدؤوب تركز الخطة الإنمائية الجديدة للدولة على سرعة انجاز المشاريع الخدمية و مشاريع البنى التحتية و تطوير المطارات و الموانئ و المناطق الصناعية و المدن الجديدة بكامل خدماتها.ولم تغفل القيادة الكويتية أهمية التركيز على دعم التنمية البشرية والمجتمعية فكان أن جعلتها على رأس أولويات خططها التنمويةفاهتمت الكويت بالتعليم وجعلته إلزاميا تتكفل فيه الدولة ويمثل الإنفاق على التعليم حوالي 12% من الانفاق الحكومي وبالإضافة إلى فرص التعليم المتاحة محليا تبتعث الدولة سنويا اعداد كبيرة من الطلبة للدراسة في الخارج لطلبة الجامعة والدراسات العلياوتسعى الكويت الى ادارة النظام التعليمي في البلاد كمنظومة واحدة مع التركيز على ربط نظام البعثات بسوق العمل وتشجيع الانخراط في التخصصات النادرة وبخاصة العلمية منها وتعزيز مستويات الجودة في التعليم الجامعي .ومع اهتمامها بالتعليم لم تغفل دولة الكويت الاهتمام بالشؤون الصحية فقامت بتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة والتوسع في طاقة المستشفيات العامة والتخصصية وتنمية القوى البشرية الكويتية في القطاع الصحي، وهناك خطة طموحة بالتوجه نحو تطبيق التأمين الصحي الشامل ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية.وفي سعيها نحو التحول الى مركز مالي وتجاري في المنطقة أولت دولة الكويت اهتماما مميزا بالقطاع الخاص حيث ركزت الخطط الإنمائية ضمن أهدافها الإستراتيجية على دعم القطاع الخاص من خلال تهيئة المشاريع العامة للتخصيص وتبسيط إجراءات بيئة الأعمال لتصبح الكويت بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وشرعت في انشاء هيئة سوق المال.<br />
كما كان للقطاع التجاري وزيادة معدلات نموه نصيب من الاهتمام في الخطط التنموية لدولة الكويت من خلال تهيئة بيئة النشاط التجاري نحو المزيد من الفعالية وتخفيض القيود الادارية وتسهيل الحصول على التراخيص ودعم تنافسية القطاع التجاري في الأسواق الخارجية اضافة الى تشجيع تجارة الترانزيت ومحاربة الاحتكار.الى جانب اهتمام القيادة الكويتية في السعي نحو تحقيق أقصى متطلبات الرفاه والعيش الكريم للمواطن الكويتي فإنها لم تتناس دورها تجاه أشقائها في الدول العربية بل وحتى أصدقائها في الدول النامية.<br />
ومن أجل ذلك كانت دولة الكويت من أولى الدول التي ساهمت في تنمية الانسان العربي من خلال انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961 كمؤسسة كويتية تعنى بتوفير وادارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية.<br />
وكان نشاط الصندوق مقتصرا على تقديم المعونة الاقتصادية للدول العربية حتى عام 1974 عندما امتد نشاطه ليشمل جميع دول العالم النامي.وتركزت معظم مشاريع الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت لها القطاعات الاجتماعية لتشمل عمليات الأبنية التعليمية والصحية.وبلغت عدد القروض الانمائية التي قدمها الصندوق 857 بقيمة 5.1 مليار دينار كويتي قدمت لـ 102 دولة .وفي مجال العلاقات الثنائية بين الكويت وجيبوتي كان لمشاركة فخامة الرئيس اسماعيل عمر جيله في القمة العربية ـ الافريقية الثالثة في نوفمبر 2013 اثر طيب ساهم في نجاح القمة ، كما جاءت الزيارة التي قام بها معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الى جيبوتي في 9 فبراير 2014 لتؤكد على عمق العلاقات ومتانتها وحرص البلدين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ، وبما ان التعاون والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين وصل الى مستوى متقدم فان التوجه الان هو رفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى يتناسب والعلاقات المتميزة بين البلدين ويدعم هذا التوجه دخول اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين حيز النفاذ مؤخرا الامر الذي يشجع المستثمرين في البلدين على اكتشاف الفرص الاستثمارية وولوج الاسواق في كلا البلدين.وتنطلق الكويت في سياستها الخارجية من ثوابت تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وانسجاما مع هذه المبادئ تعمل الكويت على تعزيز علاقاتها مع دول العالم على اسس من التعاون وتبادل المصالح كما تحرص القيادة السياسية الكويتية على توثيق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية ودعم جهود المنظمات الدولية واحترام القرارات الدولية لتحقيق الامن والسلام والرخاء في العالم ، وتساهم الكويت بفعالية في نصرة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية كما تدعو الى رفع المعاناة عن الشعب السوري ووقف الاعمال العدوانية ضده واحساسا منها بالمسؤولية تجاه الشعب السوري استضافت الكويت مؤتمرين دوليين للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا.وفي مجال التضامن العربي وبمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت استضافت الكويت اول قمة اقتصادية عربية في 19 يناير2009 تهتم بالعلاقات الاقتصادية واستكمال مقومات السوق العربية المشتركة كما ناقشتقضايا الشباب والمرأة ودعم المشاريع الصغيرة ومكافحة البطالة وكانت تمثل تجسيدا لدور الكويت المتميز في تحقيق التضامن العربي .وباستضافتها مؤخرا القمة العربية - الافريقية الثالثة في نوفمبر الماضي والتي جعلت من “شركاء في التنمية والاستثمار” شعارا لها تولي الكويت اهمية كبيرة على تعزيز التقارب العربي- الافريقي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية واعلنت خلالها عن مبادرة سمو الامير في تقديمها ملياري دولار لدعم المشاريع الصغيرة والقروض الانمائية والاستثمار للدول الافريقية كما اعلن في القمة تخصيص جائزة وبشكل سنوي بقيمة مليون دولار باسم المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالرحمن السميط تختص بالأبحاث التنموية في أفريقيا .<br />